منافسة عربية أوروبية على استيراد «الرمان الأسيوطى»
- أوروبا استحوذت على 60% من صادرات المحصول.. والبقية للدول العربية والآسيوية
ازداد الطلب الأوروبى على الرمان المصرى هذا العام، وطلب العديد من الدول الحصول على كميات أكبر من المحصول مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نظرًا لجودة المنتج المصرى وطعمه المميز. وتصدر مصر سنويًا نحو ١٥٥ ألف طن من الرمان، وتعد أسيوط أكثر المحافظات إنتاجًا للمحصول، وتراوحت نسبة التصدير بين ٦٠٪ و٧٠٪ من إجمالى الإنتاج، وتم تصدير ٤٠٪ منها إلى دول عربية وآسيوية.
وقال إبراهيم سعد شفيق، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الموسم الحالى للرمان كان أفضل من السنوات الماضية، وشهد زيادة كبيرة فى أسعار المحصول، مع تحسن الطلب الخارجى.
ولفت «شفيق»، لـ«الدستور»، إلى أن انخفاض إنتاج المحصول هذا العام دعم نمو حجم الثمرة، الأمر الذى أسهم فى زيادة الطلب الأوروبى عليها، حيث تفضل دول أوروبا الأحجام الكبيرة من الرمان.
وأوضح أن روسيا وإيطاليا كانتا من كبرى الدول المستوردة للرمان بنوعيه الحامض والسكرى، وجاءت العراق كأكبر مستورد للرمان من الدول العربية، وبعدها الكويت ثم باقى الدول العربية.
وأشار إلى أنه على الرغم من الحروب وتراجع القوى الشرائية للمستهلك فى أوروبا، فقد شهدت الأسواق منذ بدء الموسم إلى نهايته طلبًا متزايدًا طوال الفترة منذ أغسطس، حتى منتصف نوفمبر.
وذكر أن هذا الطلب رفع الأسعار فى نهاية الموسم؛ على الرغم من انخفاضها خلال هذه الفترة من العام.
وفيما يخص المنافسين الخارجين، أشار إلى أن الرمان المصرى عادة ما يتغلب على نظيره الإيرانى نظرًا لتميزه بلونه الأحمر من الخارج والداخل، فيما يقتصر لون الرمان الإيرانى على الأحمر فى الداخل فقط.
ولفت إلى أنه على الرغم من انتهاء موسم الحصاد منتصف نوفمبر الماضى، لكن ما زالت طلبات التصدير تأتى إلى مصر حتى هذه اللحظة، ما دعم ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية لتصل إلى ١٧ جنيهًا للكيلو فى الجملة.
وأشار إلى أن موسم الرمان الأسيوطى «الحامض» يبدأ فى أغسطس وينتهى فى أول سبتمبر ليبدأ من بعده السكرى فى أسيوط، والرمان «وندرفول» فى الوجه البحرى.
وأوضح أن الفترة منذ أول سبتمبر حتى نهاية نوفمبر شهدت طلبًا غير مسبوق على الرمان من مختلف الدول الأوروبية والعربية، فضلًا عن بعض دول جنوب شرق آسيا، وفى مقدمتها بنجلاديش.
وقبيل موسم تصدير الرمان، نظمت وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عددًا من الفعاليات، منها ورشة العمل الخاصة باشتراطات تكويد مزارع ومحطات ومفارش تعبئة الرمان.
ونظمت هذه الندوات بالتعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقدمت هذه الندوات دعمًا فنيًا لمنتجى ومصدرى الصادرات الزراعية من الرمان، بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبه، قال سعيد العمدة البدراوى، عضو المجلس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أوروبا سحبت البساط هذا العام من الدول العربية فى حجم استيراد الرمان من مصر على غير العادة، إذ كانت النسبة الأكبر توجه إلى الدول العربية.
وأضاف: «بدأت الأسعار لمحصول الرمان السكرى من ١٠ آلاف للطن، وصولًا إلى ٢٥ ألف جنيه للطن، منتصف نوفمبر، فيما بدأت أسعار الرمان الحامض بنحو ١٤ ألف جنيه للطن، وصولًا إلى ١٨ و٢٠ ألف جنيه فى نهاية الموسم».
وذكر أن السوق الأوروبية طلبت أعلى جودة للرمان خلال العام الجارى، ما أدى إلى ارتفاع ٣٠٪ مقارنة بأسعار المصدر إلى السوق العربية.
وطالب «البدراوى» بوضع سعر استرشادى لتصدير الرمان؛ للاستفادة من الفارق الكبير بين سعر التصدير، وأسعاره فى المتاجر الأوروبية.
وشدد على أهمية وضع حلول عاجلة لمشاكل المزارعين، فضلًا عن وضع حلول رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية، التى أوشكت على الانتهاء من الرمان بمركز البدارى فى أسيوط، أكبر مركز تصدير الرمان بالشرق الأوسط، لتعظيم العائد من هذه الزراعة التصديرية.
وتعتمد وزارة الزراعة على المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، التى تعتمد على تكويد كل المزارع التصديرية تدريجيًا، وفقًا للموسم التصديرى لكل محصول.
وتتضمن هذه المنظومة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة، فضلًا عن تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، كما تعتمد على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية «GPS» فى تحديد مساحات المزارع، وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير، وتتبع الشحنات؛ بدءًا من المزرعة وصولًا إلى الدولة المستوردة.
