حكاية وطن..كيف نجحت الحكومة المصرية في تمكين المرأة اقتصاديًا؟
تمكين المرأة اقتصاديًا أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومات حول العالم، وتلعب الحكومة المصرية دورًا رائدًا في تحقيق هذا الهدف، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تطورات مهمة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتوفير فرص متساوية للنجاح والتنمية.
وتم اعتماد تشريعات وسياسات داعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا في مصر. وتضمن قانون الأسرة الجديد حقوق المرأة في الميراث والطلاق وحضانة الأطفال، مما يسهم في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية.
وتوفر الحكومة المصرية برامج تمويل وتدريب متخصصة للنساء اللاتي يرغبن في إنشاء مشاريعهن الخاصة أو تطوير مشاريعهن الحالية، وتعمل الحكومة على تسهيل إجراءات القروض وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء، كما عملت الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص عمل متساوية للجنسين. وتشمل جهودها تعزيز التدريب المهني والتقني للنساء، وتوفير برامج التدريب على المهارات اللازمة للعمل في المجالات التي تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة.
وخلال السطور التالية يرصد تقرير "حكاية وطن" نجاح الحكومة المصرية في تمكين المرأة اقتصاديًا والجهود التي بُذلت لتحقيق المساواة والتنمية
من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، شهد معدل البطالة بين الإناث انخفاضًا بنسبة 5.5% مسجلًا 19.3% في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014.
وبلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي 161.6 الف سيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021، كما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016، بالإضافة إلى بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة 33%، فضلًا عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 الف مشروع حتى فبراير 2023.
وتم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرصعلى مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.5% في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023، وتدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.
