وزير الخارجية الفلسطينى يطالب بدعم جهود بلاده لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة
كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم السبت، عن الوضع البيئي الكارثي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل.
جاءت تصريحات المالكي خلال كلمته في قمة قادة مجموعة ٧٧ والصين، والتي عقدت على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ولفت المالكي إلى أن الحملة الإجرامية من قِبل الاحتلال على غزة أدت إلى قتل أكثر من 15 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير ما لا يقل عن 60% من المباني في غزة، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات ومئات المدارس، ودمرت البنية التحتية ما تسبب في أضرار لا توصف للنظام البيئي الهش بالفعل، وأدى إلى زيادة في تلويث إمدادات المياه الجوفية.
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: "كما تم تدمير مساحات واسعة من الأراضي وتحويلها إلى أراضٍ مقفرة وغير قابلة للحياة، واستخدام إسرائيل الواسع النطاق والمنهجي للذخائر المختلفة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وستنتج عن استخدام هذه المادة الكيميائية المدمّرة آثار بيئية طويلة المدى على غزة، فضلًا عن الآثار الصحية على السكان".
وحث المالكي الدول الأعضاء على دعم جهود فلسطين لضمان الوقف الفوري لهذا العدوان غير القانوني، وتحقيق المُساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك هذه الجريمة الخطرة بيئيًا.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على استعداد دولة فلسطين لتكون طرفًا فاعلًا وإيجابيًا في تحقيق أهداف هذه القمة والمجموعة.
المالكي يشيد بجهود مصر في تمويل أضرار الآثار السلبية لتغير المناخ
من جانب آخر، أكد المالكي أهمية قمة قادة الـ77 والصين لتحقيق توافق في الآراء بين المجموعة حول التحديات التي يفرضها تغير المناخ، والتركيز على وجه الخصوص على الحاجة إلى عكس اتجاه الاحترار العالمي.
ولفت المالكي إلى أن الحياة على الأرض تدفع ثمن تصرفات البلدان المتقدمة التي أدّت بشكل تراكمي إلى أزمة تغير المناخ العالمية الشديدة، ويجب عليها تحمل مسئولياتها.
وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن تقديره للدولة المستضيفة ورئيس الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودها في تنظيم وإدارة المؤتمر، وعن تقديره لجمهورية مصر العربية التي ترأست الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، على دورها الرائد لتحقيق القرار التاريخي بالاعتراف بالحاجة إلى التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ، وإنشاء صندوق لهذا الغرض.
