المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

معلوم أن الانتخاب كمبدأ ونظام وآلية حكم حق مكفول لكل مواطن، وعليه الإصرار على المشاركة الفاعلة، والتيقن وإدراك أهمية الذهاب إلى الموقع المدرك فيه اسمه ليمارس حقه الانتخابي بكل اهتمام وحرص على الحضور الإنساني والسياسي تحت شمس وطنه متمتعًا بكل حقوق المواطنة الكاملة..
نعم، لا بد أن يعي المواطنون أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تلقي بتأثيرات إيجابية علي الوطن العربي بأكمله وليس فقط مصر، فأغلب دول العالم تُتابع العملية الديمقراطية كما نُتابع نحن انتخابات الدول المتقدمة، لذلك يجب أن يبدو المواطن المصري بمظهر إيجابي وجاد وواعٍ، لأن ذلك ينعكس علي دعم مظاهر سيادة مصر وقوتها في الخارج، ويُثبت أركان الدولة ويعزز قوتها الخارجية في المحافل الدولية، هي جميعها رسائل مهمة يطلقها مواطننا الناخب في الداخل والخارج إلى كل الدنيا لدعم المظهر الحضاري المصري الذي يليق بوطن ودولة 30 يونيو..
وعليه، فإن الناخبين تقع عليهم المسئولية الكبرى لإنجاح تلك الانتخابات، من خلال المشاركة والنزول والحشد في الشوارع للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأصلح لتولي المسئولية، وعدم الإنصات لدعوات المغرضين الذين يحاولون إفشال مسار الانتخابات وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم، الأمر الذي يجب أن يدركه كل مصري بأنه لا بد أن يشارك بواجبه الوطني.
وبات من الضرورة بمكان أن يحسن الناخب اختيار من يمثله خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تمر به البلاد من تحديات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة في مسار الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لدي الجميع بأهمية المشاركة والنزول بقوة من أجل اختيار رئيس مصر القادم.
ويذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي الرابعة التي يُسمح فيها للمصريين في الخارج بالتصويت، بعدما انتزعوا حكمًا قضائيًا عقب ثورة 25 يناير 2011، بأحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم بالاستحقاقات الانتخابية المختلفة. كما تُعدّ الثانية من نوعها التي يُسمح فيها لهم بالتصويت مباشرة بالسفارات والقنصليات، من دون اشتراط تسجيل مسبق على غرار ما حدث في عامي 2012 و2014.
ويقدّر عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون مواطن، بحسب وزارة الهجرة، من بينهم نحو 3 ملايين في السعودية، التي تحتضن لجنتين انتخابيتين فقط في مقر السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية بمدينة جدة، في حين سجلت أرقام تصويت المصريين بالخارج تباينًا في الاستحقاقات الأخيرة رغم زيادة عدد المصريين بالخارج.
وبحسب بيانات وثّقها تقرير سابق لـ"ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، فإن عدد المصوّتين في الانتخابات الرئاسية عام 2012 بلغ نحو 314 ألفًا، ليرتفع في 2014 إلى أكثر من 318 ألفًا، وتراجع في انتخابات 2018 إلى أكثر من 157 ألف صوت فقط، بينما سجلت اللجان الانتخابية بالسعودية والكويت النسب الأعلى في التصويت، وجاء عدد الأصوات في الإمارات وقطر بعدهما.
لا ريب أن إجراء الانتخابات في ظل وجود مهددات للأمن القومي المصري، وبالإشارة إلى حرب غزة يفرض أهمية المشاركة بحماس ووطنية في العملية الانتخابية، مما يحقق زيادة نسبة الإقبال على المشاركة من المصريين في الخارج والداخل على حد سواء.
وتعد المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأننا سوف نستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ والعرس الديمقراطي، وحيث المشاركة أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار..
لا شك أن المشاركة في الانتخابات  من شأنها تعزيز الديمقراطية والتنوع وإثراء الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.
وتأتي المشاركة بكثافة في إطار استكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بالتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة.
ومعلوم أن المشاركة الإيجابية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، كما أن المشاركة ضمانة رئيسية لتحقيق ما يريده المواطنون من خلال أجواء ديمقراطية سليمة وعبر صناديق الاقتراع والتصويت الحر المباشر، للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة.
ومعلوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر جهدًا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك وقت كورونا، مؤكدًا أنه أقيم في 10 سنوات 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.