كواليس صفقة بيع 30% من "الشرقية للدخان" للاستثمار الإماراتي (خاص)
كشف مصدر مطلع على صفقة بيع حصص الشرقية للدخان للاستثمار الإماراتي عن كواليس الصفقة وأسباب طرح الحكومة المصرية للحصة الجديدة من الشرقية للدخان المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الدستور"، أنه قد يتساءل البعض عن أسباب طرح الحكومة للشرقية للدخان لبيع حصص منها على الرغم من أنها الشركة الأكبر التي تحقق أرباحا في شركات قطاع الأعمال العام وكونها صناعة استراتيجية تدر أرباح وإيرادات مرتفعة.
وأشار المصدر إلى أن الكواليس الخاصة بهذه الصفقة تتمثل في مستقبل الشركة الشرقية للدخان في ظل احتكارها لصناعة السجائر في السوق المصري، لافتا إلى أن الشركة مقيدة في البورصة المصرية وكانت الحكومة طرحت منها حصة 4.5 % بخلاف المطروح سابقا لتصل حصة الحكومة إلى حوالي 51 % مع إصدار رخصة جديدة للسجائر عبر تأسيس شركة جديدة وهي المتحدة للتبغ بحصة تمتلكها الحكومة عبر الشرقية للدخان وهي 24% فيما يتعلق بتصنيع السجائر الأجنبية.
وأوضح أن الشرقية للدخان تصنع للغير داخل مصانعها وما تم أن المصنع الأجنبي أصبح له خط إنتاج منفصل للسجائر الأجنبي عبر المتحدة للتبغ، حيث تعرضت الشركة لعدد من الإضرابات العمالية مما هدد صناعة السجائر في مصر نتيجة التوقفات التي كانت تحدث على خلفية الإضرابات العمالية نتيجة توزيع الأرباح لذا فتم الاتفاق على أن تصنع المتحدة للتبغ السجائر المحلية لصالح الشرقية للدخان في حالة إذا حدثت إضرابات عمالية في وقت الإضرابات فقط مما يعمل على ضمان استمرار الصناعة.
وأكد أنه فيما يتعلق بالصفقة الجديدة بطرح حصة 30% من الشركة الشرقية للدخان للاستثمار الإماراتي فكان سببه هو أزمة الدولار التي تعرضت لها مصر وبالتالي كان يوجد أزمة كبيرة في توفير الدولار الذي يتم استيراد خام التبغ به لذا فإنه تم دراسة الأمر في طرح الحصة على أن يتولي الجانب الأجنبي توفير الدولار لاستيراد خام التبغ الذي يتم استخدامه في تصنيع السجائر من أجل إنقاذ الصناعة واستمرار إنتاج الشركة.
