ننشر تفاصيل المشروعات المصرية فى«COP 28»: ١٨ مشروعًا «أخضر وذكيًا»
تسلم مصر رئاسة قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، غدًا، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التى تستضيف القمة العالمية للمناخ ٢٨ COP حتى ١٢ ديسمبر المقبل. وانتهت مصر من إعداد قائمة المشروعات الخضراء الذكية المقرر عرضها خلال قمة المناخ، التى تضم أفضل ١٨ مشروعًا من بين أكثر من ٥٦٠٠ مشروع تم اقتراحها، تحت مظلة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، للسنة الثانية على التوالى.
١٢ محافظة تستفيد من الزراعة المناخية ومعالجة المياه وتدوير المخلفات
توزعت المشروعات الخضراء الذكية، المقرر أن تعرضها مصر خلال قمة المناخ «٢٨ COP» فى دبى، على ١٢ محافظة، فى مقدمتها محافظة المنيا بعدد ٤ مشروعات، وتليها محافظات القاهرة والإسماعيلية والوادى الجديد بمشروعين لكل منهما، بالإضافة إلى مشروع واحد لكل من جنوب سيناء، وبورسعيد، ومطروح، والسويس، والجيزة، والأقصر، وأسوان والدقهلية، لتستحوذ محافظات الصعيد وحدها بذلك على ٥٠٪ من تلك المشروعات المختارة. وتضم القائمة كلًا من مشروعات الزراعة المناخية الذكية، وجرين وود، وأرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج، ودايرة بإيدينا بالمنيا، ومشروعى الحد من انبعاثات الكربون، ومركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة، ومشروعى استخدام تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ومنازل ريفية خضراء بالوادى الجديد، ومشروعى محطة المعالجة المركزية للشركة المصرية للخدمات البيئية والبترولية، وإكسيرجى للتدفئة النظيفة لمزارع الدواجن بالإسماعيلية.
كما تضم القائمة مشروعات الصرف الصحى سيوة المتكامل بمطروح، وتوسعات محطة ضواغط دهشور بالجيزة، ومخيم بساطة بجنوب سيناء، والمنظومة الذكية لإدارة شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد بالأقصر، ومكافحة الآفات الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية باستخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعى بالدقهلية، وإنتاج السماد العضوى من المخلفات الصلبة العضوية المنزلية والزراعية بالسويس، ومصنع إعادة تدوير البلاستيك بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال بمحافظة أسوان.
مخيم «بساطة» أول مشروع بيئى سياحى فى سيناء
حول مشروع «مخيم بساطة»، يقول محمد شريف الغمراوى إن المخيم فاز بالمركز الثانى عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة، وهو أول مشروع سياحى بيئى فى منطقة نويبع طابا، بدأ العمل قبل ٣٧ عامًا، ويعد من أهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة، وجرى إنشاؤه بمواد طبيعية وبتصميمات مصرية خالصة، يراعى معايير الاستدامة البيئية فى سلاسل الإمداد وأعمال التشغيل اليومية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا فى الحفاظ على البيئة البحرية.
وأشار «الغمراوى» إلى أن المشروع يقوم بشكل أساسى على فكرة الحفاظ على البيئة والاستدامة وتنمية المجتمع المحلى بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن السياحة البيئية تشكل مستقبل السياحة بصفة عامة على مستوى العالم، وتشكل فرصة جيدة لجذب فئات وشرائح جديدة من السائحين، ومصر تتمتع بكل المقومات التى تؤهلها لتتربع على عرش السياحة البيئية.
المنظومة الذكية لإدارة الشبكات بالأقصر.. توفير مليار متر مكعب من مياه الشرب سنويًا
من بين المشروعات المقرر عرضها خلال قمة المناخ «٢٨ COP»، يأتى مشروع المنظومة الذكية لإدارة شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد بمحافظة الأقصر، الذى فاز بالمركز الثانى بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والذى يتضمن تنفيذ منظومة إلكترونية تتيح مراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بشبكات مياه الشرب عن طريق إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
وقال محمد فاروق عبدالقادر، مقدم المشروع للمبادرة الخضراء الذكية، إن المنظومة الذكية تعطى صورة دقيقة وسريعة واستباقية لشركات المياه، ما يسهم فى تحسن كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتقليل الفاقد بشكل كبير. وأوضح أن المنظومة تختص بتحديد أماكن تسريب وكسور خطوط المياه تحت الأرض، والإدارة الجيدة للضغوط بالشبكات، لضمان وصول المياه بكفاءة جيدة، وتوفير تحذيرات مبكرة حال حدوث كسر أو فاقد أو انخفاض ضغوط المياه، لتحريك فرق الصيانة سريعًا، دون انتظار تفاقم الأزمة.
وأضاف: «المشروع سيكون له دور فعال فى الحد من حجم الفاقد من مياه الشرب النظيفة، الذى يقدر بنحو ٣ مليارات متر مكعب سنويًا، بنسبة تقارب ٣٠٪ وفق أحدث تقارير حكومية رسمية، وتستهدف الدولة خفض النسبة إلى حدود ١٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وبالتالى يمكن من خلال تعميم المشروع توفير ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنويًا لمصر».
وتابع: «بدأنا بالفعل التنفيذ بشكل تجريبى فى مدينة الأقصر، بالتعاون مع شركة مياه الأقصر، عن طريق الشركة الوطنية للطوارئ والسلامة، ونخطط لتعميم التجربة فى مدينة الأقصر نفسها، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى التعاون مع المطورين العقاريين فى إدارة المرافق وفق المنظومة الإلكترونية».
«جرين وود» لاستزراع غابات شجرية تقلل الانبعاثات الضارة بمياه الصرف
وذكر المهندس ميشيل نبيل شحاتة أن مشروع «جرين وود» عبارة عن غابة شجرية باستخدام مياه الصرف المعالج، تسهم فى التخلص من ٤٥ ألف كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون كل ساعة، إضافة إلى الحصول على الأخشاب واستخدامها فى تصنيع منتجات متوافقة مع معايير الاستدامة.
وقال «شحاتة»: «المشروع الذى حصد المركز الثالث عن فئة المشروعات المتوسطة، يمكن أن يسهم بشكل كبير فى الحد من الفاقد فى المحاصيل وتوفير فائض للتصدير، خاصة أن نسبة الفاقد التسويقى فى مصر تتراوح بين ١٥٪ و١٣٪، ما يحد من قدرة مصر على خلق فائض للتصدير من إنتاجها».
تدشين نظام الجمع الذكى للمخلفات الصلبة بالاستشعار والتحليل الضوئى
يعد مشروع مركز مصر لإدارة المخلفات الصلبة واحدًا من المشروعات التى فازت فى التصفيات الأخيرة التى أجرتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فى دورتها الثانية، الذى سيحظى بفرصة العرض على مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والجهات التمويلية أثناء قمة المناخ ٢٨ COP.
وتقول دكتورة شيرين على عبدالله إن مشروع إدارة المخلفات الصلبة حصد المركز الأول عن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، وهو عبارة عن مركز يجمع بين التعليم والبحث العلمى والتطبيقات العملية لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بهدف تحسين كفاءة عملية التخلص من النفايات بطريقة آمنة وإعادة تدويرها بما يعظم العائد من ورائها، دون مخاطر صحية على العمالة. وأضافت «شيرين»: «المركز يعتمد على العديد من التقنيات الذكية فى تدوير المخلفات الصلبة، من بينها نظام الجمع الذكى بناءً على الاستشعار والتحليل الضوئى والذكاء الاصطناعى، متماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠».
«أرض الخير».. تطوير صناعة النسيج بالصعيد وإتاحة ١٠ آلاف فرصة عمل
تضمنت قائمة المشروعات، أيضًا، مشروع شركة «أرض الخير» لتنمية وتطوير صناعة النسيج بمحافظة المنيا، والتابعة لمؤسسة «مصر الخير»، والفائز بالمركز الثانى فى فئة المشروعات غير الهادفة للربح، الذى يعد واحدًا من المشروعات الرائدة فى مجال صناعة المنسوجات والملابس، وينطلق من الخبرة المصرية العريضة فى هذا المجال وريادتها فى صناعة المنسوجات.
وتقوم فكرة «أرض الخير»، كما أوضح أحمد هدية، مقدم المشروع للمبادرة الخضراء الذكية، على إدماج معايير الاستدامة البيئية فى الصناعة، من خلال تدشين مجمع لمصانع المنسوجات من خلال شركة «أرض الخير» لتنمية وتطوير صناعة النسيج.
وأشار إلى أن تلك الفكرة بدأ تنفيذها بالفعل فى محافظة المنيا، سعيًا للحد من انبعاثات الكربون عن طريق إعادة هيكلة وتطوير الصناعات النسجية، كإحدى الصناعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب.
وأضاف «هدية»، لـ«الدستور»: «المشروع يقوم على فكرة المطور الصناعى، عن طريق بناء مصانع صديقة للبيئة وإسناد تشغيلها لمستثمرين، ونحن بدأنا بالفعل فى بناء مصنعين بمحافظة المنيا، ونستهدف بناء المصنع الثالث مطلع العام المقبل على مساحة ٤٦ ألف متر للمصانع الثلاثة، ومن المخطط الوصول إلى بناء ٨ مصانع، توفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».
ونوه إلى أن النساء فى الصعيد تستحوذ بالفعل على نحو ٨٠٪ من فرص العمل بالمصانع التى تم تشغيلها، بخلاف نسبتهن فى الوظائف القيادية والإشرافية.
وأشار إلى أن وقوع الاختيار على محافظة المنيا فى المرحلة الحالية جاء نظرًا لارتفاع نسبتى البطالة والفقر بين سكانها، ما جعلها تحظى بأولوية فى التنفيذ.
وتابع: «نستهدف التوسع فى المحافظات الأكثر فقرًا، من واقع قاعدة بيانات محدثة، ونأمل من خلال مشاركتنا فى قمة المناخ أن نجتذب مزيدًا من المستثمرين، وأن نحصل على دعم دولى لاستكمال باقى المشروعات المخططة».
منازل خضراء تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر ٤٠%من تكلفة الإنشاء
وفيما يخص مشروع «منازل ريفية خضراء»، استعرضت الدكتورة نرمين عبدالجليل فكرة المشروع، وهى إنشاء منازل خضراء ذكية واقتصادية وجذابة تواكب التحول الأخضر ومشروعات الجذب السكانى، لافتة إلى أن المشروع تم تنفيذه بمحافظة الوادى الجديد باستخدام الطوب المضغوط يتم تصنيعه من التربة الرملية الطفلية، التى لا تحتاج إلى حرق.
وأوضحت «نرمين»: «التصميم معشق ومفرغ، ما يساعد فى تحقيق العزل الحرارى والصوتى، كما تمت صناعة أبواب ونوافذ باستخدام الخامات الطبيعية من سعف وجريد النخيل المعالج، بينما يحتوى السقف على قباب وأقبية صغيرة».
وأكدت أن مشروع «المنزل الريفى الأخضر» يعمل كاملًا بالطاقة الشمسية، ويراعى معايير المبانى الخضراء، فهو أكثر أمانًا وجمالًا وأقل تكلفة والأكثر جودة، ويمكن لجميع فئات المجتمع الاستفادة منه، سواءً المستخدمون أو المنفذون، إذ إنه قابل للتطبيق فى مشروعات الإسكان أو وحدات سياحية أو فيلا خاصة أو مبنى متعدد الأدوار، إضافة إلى خلق فرص عمل فى مجالات الطوب المضغوط وإحياء حرفة الجريد.
وحول الأثر الاقتصادى، ذكرت أن الاستثمار فى المشروع يعتمد على بيع إنتاج المصنع من الطوب، إضافة إلى طرح البيوت الريفية الاقتصادية أو أى أبنية أخرى، ويمكن زيادة إنتاجية الطوب من خلال تصنيع وتشغيل أكثر من خط، ويوفر المنزل ٤٠٪ من تكلفة التنفيذ، مقارنة بالنظام الهيكلى ويمكن البناء به بعدة أنظمة، ما يعلى قدرته التنافسية والتمويل الذاتى المستدام.
وتابعت: «من المخطط التوسع فى تنفيذ المشروع فى مختلف محافظات الجمهورية؛ نظرًا لتوافر الموارد الطبيعية ومطابقته جميع الأكواد المصرية، وزيادة خطوط الإنتاج وإشراك الطلاب فى تصميم منطقة مستدامة متكاملة، وتنفيذ المشربية الخضراء الذكية التى تم تطويرها».
محركات صديقة للبيئة تقلل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون ٥٠%
ضمت قائمة المشروعات الخضراء الذكية، أيضًا، مشروع «جديد» بمحافظة القاهرة، والفائز بالمركز الثالث عن فئة الشركات الناشئة فى مسابقة المبادرة، وتم ابتكاره ليعمل بواسطة جهاز روبوت «جرين تربو»، يقوم على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، سواء «بنزينًا أو غازًا أو سولارًا». وقال رامى أنور شنودة، مقدم المشروع للمبادرة، إن «جديد» يحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى ٥٠٪، مع إدارة المحركات بمختلف أنواعها عن طريق استخدام خلايا الهيدروجين. وأوضح أن الجهاز يمنح محركات السيارات عمرًا افتراضيًا أطول، ويقلل من استهلاك قطع الغيار، ما يقلل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد، ويوطن صناعة لم تكن موجودة من قبل محليًا، بالإضافة إلى زيادة الدخل الدولارى مع فتح باب تصدير المحركات للخارج. وأشار إلى أن المشروع بدأ تطويره قبل ٨ سنوات، وتجربته على ١١٠٠ مركبة بنسبة نجاح وصلت إلى ٩٠٪، مضيفًا: «لدينا خطة للتوسع فى أسواق الخليج وإفريقيا».
روبوت لتشخيص الآفات الزراعية ورش المبيدات
عن مشروع مكافحة الآفات الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية، الذى حصد المركز الأول عن فئة مشروعات الشركات الناشئة، قال المهندس سالم نبيل: «فكرة المشروع تقوم على استخدام روبوتات لاكتشاف وتشخيص الأمراض النباتية ورش المبيدات». وأوضح «نبيل»: «يتكون المشروع من طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا حرارية، تمكنها من رصد وتشخيص الآفات النباتية باستخدام الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى روبوت آخر مخصص لرش المبيدات بنسب وتركيزات دقيقة بناء على الآفات النباتية فى المحاصيل».
حصاد رئاسة القمة الماضية: تدشين قاعدة بيانات تضم ١٢ ألف مشروع
على مدار عام كامل، قطعت مصر خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف وتوصيات قمة المناخ ٢٧ COP، سواءً على الصعيد المحلى أو الإقليمى أو الدولى، التى انعكست بشكل كبير على إحداث حالة من الحراك فى ملف التكيف والحد من التغيرات المناخية لمواجهة تداعياتها السلبية على مختلف المستويات، والتى تؤثر بشكل كبير على البلدان الإفريقية، رغم كونها الأقل مساهمة عالميًا فى نسبة الانبعاثات الكربونية.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى ٢٧ COP، إن مصر قدمت إسهامات كثيرة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى على مدار فترة رئاستها قمة المناخ، على صعيد رفع الوعى بقضايا المناخ، عالميًا ومحليًا، وبإعطاء دفعة للاستثمار البيئى من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة لخريطة المشروعات الخضراء الذكية وإتاحة تسهيلات ومزايا استثنائية للمشروعات الخضراء، والحشد نحو تمويل الدول الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ. وأشار إلى أن مصر نجحت فى خمسة أمور بشكل غير مسبوق، فى مقدمتها النهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ بتضمينه فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وأخذ بعد تطبيقى تنفيذى، ليس فقط للتعهدات المالية، ولكن لكل ما تم التعهد به فى العمل المناخى بجميع جوانبه، سواءً التخفيف أو التكيف مع تغيرات المناخ، وترجمة ذلك إلى عدد مبتكر من المشروعات على أرض الواقع فى مجالات مختلفة؛ كالطاقة وإدارة المياه والتعامل مع التلوث البيئى، إضافة إلى الربط والتشبيك بين أصحاب التمويل وأصحاب المشروعات البيئية، محليًا وإقليميًا.
وتابع: «كما جرى تدشين أول قاعدة بيانات شاملة فى مصر للمشروعات الخضراء الذكية التى تضم أكثر من ١٢ ألف مشروع، على مدار عامين فى مجالات التنمية المستدامة عامة والعمل المناخى تحديدًا». وذكر أن الأمر الرابع يتعلق بتوطين التنمية من خلال المشروعات الخضراء الذكية، خاصة أن التغير المناخى أسبابه تبدأ محليًا وحلوله تبدأ محليًا أيضًا، لذلك بدأت مصر العمل على مستوى المحافظات من أجل التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء ودمج البعد البيئى فى خطط وبرامج التنمية. وأكمل: «أخيرًا يأتى الأمر الخامس، المتعلق بتدشين مصر فكرة وجود صندوق للخسائر والأضرار، كان الأمر ينادى به من قبل اتفاق باريس لعام ٢٠١٥ ومؤخرًا لاقت الفكرة قبولًا ونجاحًا أثناء استضافة مدينة أسوان الجولة الأخيرة من المفاوضات، ثم الجولة الختامية التى تمت منذ أيام فى أبوظبى، وسوف يجرى تفعيله وفق الإطار القانونى لذلك، وكلفت مصر بالمساعدة فى إعادة التهيئة المالية لصندوق المناخ الأخضر ووصلنا حتى الآن لـ٢٦ دولة من ٣٠ دولة تسهم فى هذا الصندوق العالمى.
ولفت إلى أن الفجوة التمويلية على مستوى العالم قدرت بـ٢٫٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١٠٤ تريليونات دولار يفضل أن تأتى من موارد محلية، ليس فقط عن طريق الموازنة العامة للدولة ولكن بمساهمة القطاع الخاص أيضًا، كما أظهرت النتائج ضعف التمويل المناخى الموجه لدول القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ بنسبة لا تتعدى ٥٪؛ رغم أنها تسهم بنسبة أقل من ٤٪ فى الانبعاثات، ما يقوض جهودها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
