"الدستور" يرصد رؤية مرشحي الرئاسة لمواجهة التحديات الاقتصادية (إنفوجراف)
رصدت «الدستور» من واقع البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، رؤيتهم للتحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الدولة المصرية.
عبد السند يمامه
وتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، منها التعديل الفوري للسياسات المالية والنقدية.
وأكد "يمامة" في برنامجه الانتخابي ضرورة الاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية «أصحاب الديون» على إعادة الجدولة لفترة أطول، كما نوه إلى إنه يستهدف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات، بالاضافة إلى تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار.
وأوضح أنه سيعمل على حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين خاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي، وحوكمة الانفاق العام من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء.
وأشار إلى إعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات من كل أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعفاء كل المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
وتضمن البرنامج الانتخابي لمرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية، تسليم كل الأراضي الجاهزة فورا ودون أي شروط للأراضي المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورًا، وإطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم اطلاقها وفقا لخطة الدولة.
حازم عمر
كما استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، رؤيته في شأن الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعايش مشكلة اقتصادية بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير "أزمة كوفيد - ١٥ والأزمة الروسية - الأوكرانية".
وقال "عمر"، إن برنامجه الانتخابي يستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة، من خلال عدة محاور ورؤية مفصلة لكل محور.
وأوضح: لدينا تصور لترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة المصرية، والعمل على السيطرة على التضخم ومعدلات الدين العام الخارجي والداخلي.
وأكمل: سنعمل على حماية الطبقة المتوسطة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ورفع بعض الأعباء الضريبية من على كاهل الموطنين خلال فترة مؤقته، لافتًا إلى إيلاء اهتمام كبير بزيادة الانتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).
كما أشار إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة وضبط السياسات النقدية والمصرفية.
ولفت إلى أن برنامجه يتضمن تطوير السياسات النقدية بهدف تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين ومساندة الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق وتطوير ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى دعمه زيادة حوافز الاستثمار الأجنبي الإنتاجي بشكل أكبر من من الاستثمار المالي أو الترفيهي.
فريد زهران
وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن رؤية المرشح فى الملف الاقتصادى تبنى على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، وذلك من خلال عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظِّم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتَّنافُسيَّة، ومُحفِّز للقطاع الخاص؛ من أجل تخفيف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدَّلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضي ذلك قَصْر مِلكيَّة الدولة على المشروعات التي تتعلَّق بالأمن القومي المصري، أو المشروعات الخدمية التي تتعلَّق بحقوق المواطن الأساسية، وأخيرًا المشروعات المحفِّزة للاستثمار، والتي تُحفِّز على الدخول فيها القطاع الخاص.
وقال المرشح الرئاسي، إنه سيعمل على إعادة الجدولة الزمنية الخاصَّة بتنفيذ هذه المشروعات القومية، وإرجاء ما لم يبدأ بعدُ، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصري، عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعة والزراعة والتكنولوچيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضي المرفَّقَة، وتحسين البنية الإنتاجية، وزيادة القدرات اللوچستية للموانئ، عبر دراسات جدوى واضحة، ومن خلال إعادة وزراة للاقتصاد تهتمُّ بإعادة التوازن العام للاقتصاد الكُلِّي، وترتيب أولويات الاستثمار العام، ووضع الأُطُر التي تعمل عليها الحكومة ككل.
وقال زهران، إنه سيعمل من أجل حلِّ أزمة الدَّيْن، ويتطلَّب الأمر على المدى القصير إعادة نقاش وتفاوُض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون، وهو أمرٌ ممكن إذا تواكَب مع التغيير السياسي الذي نطرحه، والذي يشمل الحَوْكمَة والشفافية والمساءَلَة، وأيضًا هو أمر مُمكِنٌ إذا تواكَب مع الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت في المحورين: الأول والثاني؛ لأن إعادة التنمية للاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار من شأنه أن يعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بديونه.
وأضاف أنه على المدى المتوسط والطويل سيتم إنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومية؛ لفَضِّ التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها ديون متبادلة، بالإضافة لوضع الأولوية في الاقتراض الخارجي للمشروعات المدروسة ذات العائد الاقتصادي الواضح.
وأشار إلى أنه سيعمل في اتجاه بناء شَراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الآليات الاقتصادية المختلفة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، كما من المقرَّر أن يطرح العديد من المبادرات التمويلية في المدى القصير، التي يمكن أن تُدِرَّ عوائد دولارية جيدة على الدولة، وفي نفس الوقت تُقدِّم للمواطنين المصريين، والمصريين بالخارج، عوائدَ استثمارية، في أنشطة محدَّدة، بنظام الاكتتاب؛ للحفاظ على الأصول الوطنية، وإسهام في استثمار واضح لمدخَّرات المواطنين.
وقال زهران إن الهدف من الضرائب هو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس فقط حجم الحصيلة الضريبية؛ لذلك، من المقرَّر أن نتَّخِذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمي؛ للتَّحوُّل إلى الاقتصاد الرسمي من جهة، ومن جهة أخرى سيعيد بناء هيكل الإيرادات الضريبية، ليصبح معظمه مبنيًّا على تحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح الرأسمالية والدخول المرتفعة، وليس ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك.
وأضاف أنه سيعيد بناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود بحيث يكون من السهل على الجميع أن يعرف وبشكل واضح حجم ما ينفق على التعليم والصحة... إلخ، وستعتمد الموازنة أيضًا منطق التوسع في الإدارة المحلية والحكم المحلي وزيادة موارد المحليات.
وقال فريد زهران إنه سيعمل من أجل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، التي تملك قوة بشرية عاملة تتخطَّى الـ 60 مليون فرد، وذلك عبر التَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلَقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوچيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التَّنافُسيَّة في بعض القطاعات.
وأشار إلى أنه يتبنَّى في رؤيته إصلاحًا للقطاع الزراعي عبر التَّوسُّع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، بالإضافة لجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيع الزراعي لنتحوَّل من بلد يصدِّر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلدٍ يُصدِّر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تسهم في حسن استغلال الموارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، ورفع مستويات التشغيل والإنتاجية، وتحسين أحوال المزارعين والفلاحين، من خلال هذا التطوير، الذي ستقوده الدولة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلَّاحين؛ وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعات الصُّوَب الزراعية، وتعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمكي، وتكتفي الدولة هنا بدور المحفِّز والمراقب والمنظِّم، ممَّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
كما سيعمل من أجل توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِّغر، خاصة التي تعمل في إطار أنشطة الاقتصاد الأخضر -الصديق للبيئة- والتي تعاني من أزمات التمويل، وأزمات في حوكمة التمويل وتقديم الدعم الفني المناسب لنجاح الأنشطة والمشروعات، في ظل تحديات التَّضخُّم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال زهران إن رؤيته ترتكز على دعم الدولة للقطاع الصناعي بشكل مباشر ضمن مكوِّنات الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن القطاع العقاري -الذي يساهم بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ملاذٌ لمدَّخرات الكثير من المواطنين المصريين، ويسهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ وبالتالي لا بُدَّ من إعادة تنشيط هذا القطاع، بشكل مُنظَّم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبناء والتخطيط العمراني، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.
وأشار المرشح الرئاسي إلى أنه سيعمل على تسجيل الثروة العقارية، دون إجراءات بيروقراطية مُعقَّدة، أو تكلفة مادية تعوق تسجيل تلك الثروة، بما يتيح فرصة جيدة لجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، ويمكِّن الحكومة والدولة من تغيير هيكل الضرائب إلى استهداف الثروات العقارية الفاخرة أكثر من الضرائب على الاستهلاك.
وأضاف أنه سيصدر قرارٌ بوقف أيَّ إزالات للمباني السكنية من أجل مشروعات غير مدروسة، وسرعة صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرِّرة، بالإضافة لتعديل طريقة حساب التعويضات لتراعي القيمة السوقية العادلة.
