رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: نستهدف زيادة الصادرات لـ 104 مليارات دولار بحلول 2030

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ للوصول إلى اقتصاد متنوع معرفى تنافسى عن طريق تحفيز الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، لذا حددت الرؤية سبعة قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو، وهى قطاع الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، اللوجيستيات، السياحة، الإنشاءات والأنشطة العقارية.


زيادة نصيب الفرد من الناتج
أشارت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تركز الإجراءات والسياسات المستهدف تنفيذها، على زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 3.7% فى عام 2019 لـ 5% فى عام 2030، إزالة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتطوير منظومة المساندة التصديرية، لزيادة إجمالى الصادرات من 47.7 مليار دولار عام 2019 لـ 104 مليارات دولار عام 2030.


تعزيز مساهمة القطاع الخاص

 كما أشارت إلى أن الإجراءات تستهدف أيضًا الارتقاء بمعايير التصنيع المحلى بتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا من الشركات والجهات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة حصة التصنيع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 16.06% عام 2019 لـ 28% عام 2030، وإنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا فى الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار فى تلك المناطق، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات، ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين لتأكيد خلو جميع التعاملات من أى فساد، بهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من 28.3% عام 2019 لـ 65% فى عام 2030، وزيادة نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى من 2% لـ 3%.

كانت وزارة التخطيط قد أطلقت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 والتى تسعى إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب، وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى ملائم، وبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق التنمية بتوفير فرص العمل اللائق والمنتج، وتوليد زيادة فى الدخل ورفع القدرة التافسية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطن، ووجود بنية تحتية متطورة، تسمح بتحفيز الاستثمارت المحلية والأجنبية وجذبها.