اليوم.. "النواب" يناقش طلبات إحاطة بشأن تدابير الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة اليوم، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسة الأمس، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وبموجب المشروع الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وأكدت اللجنة المشتركة  فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.