انتفاضة برلمانية

على مدار أكثر من 45 يومًا نجحت الدولة المصرية فى فرض إرادتها على الجميع فيما يتعلق بالأوضاع فى قطاع غزة، وتحديدًا فى رفض مخططات تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذى عمل عليه، ولا يزال، الاحتلال الإسرائيلى، ولا تزال تواجهه مصر بكل قوة، وفرضت إرادتها على الجميع، لمنع تصفية القضية الفلسطينية وكذلك حماية الأمن القومى المصرى.
نجحت مصر فى تغيير العديد من وجهات النظر الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، وكذلك فى كسب تأييد أوروبى حول رفض مخططات التهجير، وهو ما أكدته وأعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها مصر وعقب لقائها الرئيس السيسى منذ يومين.
التحركات المصرية والدبلوماسية التى مارستها مصر فى هذا الملف لن أكون مبالغًا إذا وصفتها بالتحركات المتكاملة والذكية، فالنجاح فى تغيير الموقف الأوروبى فى حد ذاته مكسب كبير، وإفشال مخططات الاحتلال وفرض الرؤية المصرية فى كل المحافل الدولية أمر يستحق الإشادة والتأييد.
ما شهدناه خلال الفترة الماضية يؤكد أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ليس موقفًا شخصيًا من قيادة سياسية ورئيس وطنى أجرى وتلقى عشرات الاتصالات الهاتفية وعقد عشرات اللقاءات الثنائية بخصوص الأوضاع فى قطاع غزة، وليس أيضًا موقفًا لحكومة أو مسئول، بل هو موقف واضح متكامل من قيادة ودولة بمختلف مؤسساتها وشعب، رأينا الجميع يقف صفًا واحدًا فى مواجهة مخططات الكيان الصهيونى، رأينا كل الأطياف السياسية تعلن عن دعمها للموقف المصرى وتحركات القيادة السياسية فى هذا الملف، وهو ما يؤكد الإجماع الشعبى والسياسى والحزبى على الموقف الرسمى للدولة المصرية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لا يزال ممثلو الشعب فى مجلس النواب يمارسون دورهم دعمًا للأشقاء فى فلسطين وكذلك حماية لأمننا القومى، بداية من الجلسة الطارئة التى عقدها المجلس منذ ما يقرب من شهر لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين والإعلان عن دعمه الكامل للرئيس السيسى فى اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى المصرى، وصولًا إلى الجلسة العامة التى سيعقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.
مجلس النواب، وهو الجهة الرقابية والتشريعية داخل الدولة المصرية، يشهد اليوم جلسة تاريخية ومهمة، جلسة يمارس من خلالها نوابه دورهم الرقابى الذى كفله لهم الدستور والقانون، جلسة يتحدث خلالها 16 عضوًا بالمجلس حول إجراءات الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، جلسة يتحدث فيها كل ألوان الطيف السياسى من مقدمى طلبات الإحاطة سواء من حزب الأغلبية أو المعارضة أو غيرهم تحت قبة البرلمان حول هذا الملف، يطرحون أسئلتهم ويستمعون للإجابة من رئيس الحكومة مباشرة حول جهود مصر فى هذا الملف لحماية الأمن القومى المصرى.