رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: نُوَفِّي يعزز أوجه التكامل بين مشروعات المياه والغذاء
قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر للتغيرات المناخية وضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البرنامج يساعد مصر في تطوير أوجه التكامل والترابط بين مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المناخ في مصر وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف برجر خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لإطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بجهود مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج «نُوَفِّــي» وتعزيز الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبه تابع بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، أنه منذ مؤتمر المناخ الذي استضافته وترأسته مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وهولندا والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وصندوق HIPCA، وصندوق TCAF، بالإضافة إلى المساعدات الفنية للتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وتعظيم الشراكات الهادفة لتنفيذ المشروعات.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ الإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وهو ما ساهم في إتمام اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد بيان وزارة التعاون الدولي أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة، تعزيزًا لرؤية الدولة وجهودها منذ عام 2014 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها).
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على عدد من المنح التنموية من شركاء التنمية من بينهم صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخ (HIPCA)، وصندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) المقدمة من خلال البنك الدولي وهي المرة الأولى التي يتم الاستفادة منهما لصالح مصر خلال برنامج نُوَفِّي، إلى جانب ألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لتوجيهها لعدد من المكونات والمشروعات من بينها دعم إيقاف تشغيل المحطات الحرارية القديمة وتعزيز الشبكة.
