وزيرة التعاون الدولي تستعرض نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن كان مؤتمر المناخ Cop27 كان بمثابة احتفاء من المجتمع الدولي بمنصة "نُوَفّي"المبتكرة وتأكيدًا لأهميتها، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة.

كما أصدرت مصر إعلانًا سياسيًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، للتعهد بدعم جهود مصر في تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم في تحديث المساهمات المحددة وطنيًا.

المشاط ورئيس البنك الإفريقي للتصدير يطلقان المنصة المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج ما أنجزته الحكومة، بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.

وفيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي:

أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز

ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص.

ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة

بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:-

أولًا: تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلًا عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون.

ثانيا: توقيع إتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات ٣،٧ جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بنحو ملياري دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.

ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).

رابعًا: وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول 2030 بدلًا من 2035 فقد تم التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.