المشاط: مبادرتان للرئاسة لوضع أطر عملية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا ان هذه الالتزامات لم تحقق.

أضافت المشاط، خلال كلمتها على هامش مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، ما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أنه فيما يتعلق بالمبادرة الأولى: يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.

فضلًا عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ إثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز على 3 محاور: (ملكية الدولة، المسارات  المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة).

انطلاق المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج "نُوَفِّي"

فيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.

وتتميز منصة نُوَفِّـي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلًا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.