برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة

قال النائب علاء عبدالنبي إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجاري، كان ضروريًا ومهمًا ومطلبًا للشارع المصري.

وأكد عبدالنبى، في بيان صحفي اليوم، أن التعديلات الجديدة تعمل على تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين

وأشار إلى أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني).

وأكد أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

وأضاف أنه من ضمن التسهيلات أن القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.