«الوتد المصرى».. كيف تصدى الرئيس لمخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء 3 مرات؟

فى صباح السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، بدأت واحدة من أكبر وأوسع وأشرس المعارك فى تاريخ الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، بعد أن أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عملية «طوفان الأقصى»، التى أعقبها عدوان إسرائيلى دخل يومه الواحد والأربعين، وشكلت صدمة كبيرة داخل إسرائيل، ووسط فئات مجتمعها وقواتها العسكرية.

ومع استمرار أيام «طوفان الأقصى» وقيام إسرائيل بشن عمليات وغارات جوية انتقامية عنيفة وقصف شبه مستمر ليلًا ونهارًا، طالت جميع مناحى الحياة، ولم يسلم منها الحجر قبل البشر، ولا الأبرياء من المدنيين والنازحين، بل تجاوزت كل القوانين الدولية والأعراف والفطرة الإنسانية باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات والجرحى، والمرضى والكوادر، فى تصرفات مجنونة أظهرت الوجه السادى لدولة الاحتلال الإسرائيلى، فى مجازر لا تقل بشاعتها عن «الهولوكوست» التى لا يزالون يتباكون عليها حتى الآن رغم انقضاء عشرات العقود- ظهرت مطالبات إسرائيلية رسمية متعددة ومستمرة لسكان شمال قطاع غزة بالتوجه جنوبًا نحو معبر رفح البرى والحدود المصرية.

ثم تم طرح فكرة تهجير النازحين من سكان شمال القطاع خصوصًا، وغزة عمومًا فى سيناء وإلى الضفة الغربية، الأمر الذى قُوبل برفض بات وقاطع من مصر قيادة وشعبًا، وعبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة، مؤكدًا أنه لا تفريط ولا تهاون فى أمن مصر القومى وأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

موقف الرئيس الحاسم تجلى أكثر من مرة فى محاولات سابقة، على العدوان على غزة، استهدفت توطين الفلسطينيين فى أرض الفيروز، أولاها كان فى فترة حكم الإخوان الأسود لمصر، والثانية كانت مع ما يعرف بصفقة القرن، وهى المحاولات التى تصدى لها الرئيس السيسى بقوة لا تلين كما سنرصد فى السطور التالية.

الإخوان يعرضون على «عباس» التوطين فى سيناء و«وزير الدفاع» يتصدى

لم تكن الدعوات الحالية هى المرة الأولى التى يتصدى فيها الرئيس السيسى لمخططات ومحاولات التهجير وتوطين الفلسطينيين فى سيناء، فقد كانت أولى هذه المحاولات الثلاث فى عهد تولى الإخوان حكم مصر، وذلك وفقًا لما كشفه الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، الذى قال إنه رفض عرضًا من الرئيس المعزول محمد مرسى بالحصول على قطعة من سيناء لتوطين الفلسطينيين بها، وأكد أنه رفض المشروع، وأبلغ الرئيس مرسى بذلك، وقال له إن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك، ولن يتركوا أرضهم، ولن يعيشوا على أراضى الغير.

وكانت هذه المحاولة التى اتخذت شكل الوساطة لتتم لوجود موافقة أمريكية وإسرائيلية عليها مع وجود الإخوان على رأس الحكم فى مصر، لولا أن الرئيس السيسى الذى كان وقتها وزيرًا للدفاع  أفشل هذا المشروع ومعه حكم الإخوان بالكامل تلبية لثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ببيانه الشهير مساء ٣ يوليو ٢٠١٣، الذى أعلن فيه عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

الإعلام الأمريكى: السيسى خليفة عبدالناصر.. بطل شعبى محبوب يؤلب العرب ضدنا

مواقف الدولة المصرية الواضحة والثابتة فى رفض كل المخططات والطلبات التى تتعلق بمخططات التهجير، أو رفض إدخال المساعدات أو المماطلة والتسويف بخصوصها إطالة أمد الحصار على الفلسطينيين- جعلت الإعلام الأمريكى والغربى يهاجم مصر وقيادتها بشكل شرس، كان منها على سبيل المثال ما جاء فى صحيفة «الواشنطن بوست»، التى قالت إن رئيس مصر ليس صديقًا لأمريكا، وإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشعر بالارتياح مع وجود الرئيس السيسى كرئيس لأكبر وأقوى دولة عربية، وإنه لا توجد خيارات كثيرة أمام الولايات المتحدة سوى العمل مع أوروبا لمواصلة الضغط على القاهرة.

فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مصر حليف سيئ، وإنه يجب أن تكون المساعدات الأمريكية إلى مصر مرتبطة بهيكلة الجيش المصرى وتغيير عقيدته، وإن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى رشوة مصر أو مكافأتها على علاقتها مع إسرائيل، فى حين قالت صحيفة «يو إس إيه توداى» إن أمريكا ترى أن السيسى يمثل نفس الخطر الذى مثله عبدالناصر، فهو بطل شعبى يتمتع بأغلبية كاسحة وشخصية محبوبة، نحن لا نتفهم استمرار معوناتنا لمصر، وهى تقف أمام خططنا وتؤلب علينا جميع الجيران العرب.

الدول والجهات والصحف التى تحاول ممارسة الضغوط على مصر وقيادتها لم تفهم أمرًا واحدًا، وهو أن الشعب المصرى وقيادته على مر التاريخ منذ بدايته لم يقبلوا يومًا ولن يقبلوا أن يفرطوا فى أى مساحة من أرض الوطن صغرت أم كبرت، وأنه أمر غير مطروح للنقاش أو البحث أو حتى مجرد التفكير فيه، فالأرض عند المواطن المصرى مهما كان موقعه أو منصبه أو مستوى تعليمه رجالًا ونساء مقرونة بالعرض، ولا تفريط فيها بأى حال والفداء فى سبيلها أسمى الأمانى وواجب لا يسبقه أو يتقدم عليه أى شىء، وهى العقيدة التى يُفطر عليها الإنسان المصرى ويولد بها، وأن أى محاولات فى هذا الشأن لن تنجح، فالشعب المصرى مصطف خلف قائده الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعمه ويؤيده ويفوضه ويسانده لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتحفظ لمصر أمنها القومى وحدودها التاريخية التى لم تنقص أو تتغير منذ فجر التاريخ.

صفقة القرن الأمريكية.. أعلنها ترامب وأوقفتها مصر

وعملت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ عام ٢٠١٧ على إعداد خطة للسلام فى الشرق الأوسط عُرفت إعلاميًا باسم «صفقة القرن» لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى، على أن يتم تقديمها رسميًا مطلع ٢٠١٨، وتم تأجيل ذلك عدة مرات، وتضمنت وثيقة مشروع السلام الأمريكى بين ١٧٥ و٢٠٠ صفحة، وتم تداول الكثير من مضامينها إعلاميًا ولدى بعض الأطراف المعنية بها فى المنطقة على شكل تسريبات.

تقارير عديدة تناولت تلك الصفقة، ويمكن تلخيصها فى حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية دون جيش فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنازل مصر عن أراضٍ إضافية للفلسطينيين من أجل إنشاء مطار ومصانع للتبادل التجارى والزراعة دون السماح للفلسطينيين فى العيش فيها، وسيتم الاتفاق على حجم الأراضى ومقابلها، كما سيتم إنشاء جسر معلق يربط بين غزة والضفة لتسهيل الحركة.

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية وقتها إن الصفقة تتلخص ملامحها الأساسية فى ٩ نقاط هى: ضم كل المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لإسرائيل، وضم وادى الأردن للسيادة الإسرائيلية، وتحويل القدس عاصمة لإسرائيل وحدها، والسماح بالوصول إلى الأماكن المقدسة فى القدس لجميع الديانات، وإبقاء المسجد الأقصى تحت الوصاية الأردنية، وأن تكون عاصمة الفلسطينيين المستقبلية فى منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط بأجزاء من القدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أى اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونزع سلاح حركة حماس وأن تكون غزة وسائر الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح، وإنشاء رابط مواصلات سريع بين الضفة الغربية وغزة، يمر فوق أو تحت الأراضى الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، واعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية بأنها دولة للشعب الفلسطينى والدولة الإسرائيلية بأنها دولة للشعب اليهودى، وأن تتوقف إسرائيل عن بناء أى مستوطنات جديدة فى المناطق التى تخضع لسيادتها فى هذه الخطة لمدة ٤ سنوات.

وكان موقف الرئيس السيسى من هذه الخطة، أنه وضع حدًا لما يتردد من شائعات بشأن «صفقة القرن»، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أى شىء لا يرضى عنه الفلسطينيون»، فى إشارة إلى خطة الولايات المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط.

ونفى الرئيس السيسى ما يتردد من شائعات بشأن صفقة القرن، قائلًا: «إننا فى مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين، ولا نرضى بأمر لا يقبلونه، كما اعتبر أن «التساؤلات التى يطرحها البعض عن إمكانية التفريط فى شىء من الأراضى المصرية، أمر محير، وأكد أن المصريين فى جميع الأحوال هم من يحددون مصيرهم»، مضيفًا أن «أهل سيناء لن يفرطوا فى شىء».

«طوفان الأقصى» تدفع إسرائيل لإحياء خطط التهجير والرئيس يقولها صريحة: لن تحدث

المحاولة الثالثة التى تصدى لها، وما زال، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت بعد اندلاع المعركة والصراع العسكرى الدائر حاليًا بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فقد ظهرت مطالبات إسرائيلية رسمية لسكان شمال قطاع غزة بالتوجه جنوبًا نحو معبر رفح البرى والحدود المصرية، ثم تم طرح فكرة تهجير النازحين من سكان قطاع غزة فى سيناء.

وقد كان الموقف المصرى واضحًا وحازمًا وحاسمًا فى هذا الأمر، بعد أن رد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة فى أكثر من مناسبة، بأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ففى يوم ١٠ أكتوبر الماضى أكد أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأن أمن مصر القومى مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف.

وفى يوم ١٢ أكتوبر، فى حفل تخرج الكليات العسكرية، قال خلال كلمته إن فلسطين قضية العرب الأولى، ومن المهم أن يبقى شعبها صامدًا وموجودًا على أرضه، وإن مصر قادرة على حماية أمنها، والشعب المصرى مسئول كذلك عن حفظ مصر.

وأضاف: لم نسبب مشكلة إلى أحد، بالعكس نحن لدينا ٩ ملايين ضيف من دول كثيرة، جاءوا إلى مصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام، لكن بالنسبة للقطاع، أنا أرى أن الخطورة هناك خطورة كبيرة جدًا لأنها تعنى تصفية هذه القضية.

وفى يوم ١٨ أكتوبر، أعاد الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، التأكيد على الموقف المصرى، وقال: «أكدت رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة»، وتابع الرئيس: «أكدت فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى».

كما قال الرئيس السيسى، فى كلمته بقمة القاهرة للسلام ٢٠٢٣ بخصوص القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين: «العالم يجب ألا يقبل استخدام الضغط الإنسانى للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.. إذ إن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطينى، والشعوب العربية والإسلامية، بل جميع الأحرار فى العالم، على مدار ٧٥ عامًا، هى عمر القضية الفلسطينية».

 وتابع الرئيس السيسى: «يخطئ فى فهم طبيعة الشعب الفلسطينى، من يظن أن هذا الشعب الأبىّ الصامد، راغب فى مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن تحدث وفى كل الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبدًا».

المصريون يصطفون خلف القيادة السياسية لمواجهة الضغوط الغربية

عقب إعلان مصر رفضها المرة تلو الأخرى مخططات تهجير وتوطين الفلسطينيين فى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية على حسابها وحسابها أرضها، التى حررتها بالحرب والسلام وروتها دماء أبنائها وجنود جيشها الأبطال، بدأت الضغوط الخارجية فى الظهور ومحاولة إثناء مصر عن هذا الرفض، الضغوط تراوحت بين الترغيب والترهيب، ترغيب بمحاولة استخدام فكرة إسقاط جزء  أو حتى كل الديون الخارجية على مصر، ووعود بتقديم منح وتسهيلات اقتصادية لمصر على مدد زمنية مقابل قبولها بمخططات التهجير والتوطين.

لكن الرد المصرى كان قاطعًا وحاسمًا، لا تفريط فى حبة رمل واحدة من أرض مصر أو سيناء الغالية، وأن مصر قيادتها وشعبها وجيشها لا يمكنهم القبول بهذا الأمر، أو أن تتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وأرضها، وعقب هذا الرفض بدأت الضغوط تأخذ وجهها الآخر بالترهيب، وظهر الحديث عن إمكانية قطع المعونة الأمريكية التى تقدم للدولة المصرية، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لمدة ٣ سنوات عقب إطاحة الشعب فى ٣٠ يونيو بحكم الإخوان كعقاب للشعب المصرى على رفضه الإخوان ومخططاتهم.

مع استمرار دوران رحى الصراع العسكرى فى غزة، تصاعدت الضغوط على مصر مع وجود أجانب فى غزة يحملون جنسيات أمريكية وأوروبية، وترغب دولهم فى إخراجهم من معبر رفح إلى الأراضى المصرية، وذلك فى ظل استمرار القصف وحالة الحصار الخانق والتام الذى فرضته إسرائيل على أهالى وسكان قطاع غزة، وهنا كان الموقف المصرى الواضح الذى لا لبس فيه بالتأكيد على ضرورة عبور المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة قبل السماح للأجانب بالخروج من خلال معبر رفح والأراضى المصرى.

وقال الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس بشكل واضح، «أنا قلت لمعالى المستشار مصر فيها ١٠٥ ملايين شخص، والرأى العام المصرى والرأى العام العربى يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى فى هذا الأمر، أنا بقول هذا الكلام لأننا شايفين أن عملية الحصار المطبق على القطاع قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع الهدف النهائى لها هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفضه.. نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء»، وهو ما حدث بالفعل ليخرج الشعب المصرى فى الجمعة ٢٠ أكتوبر الماضى فى حشود وجموع غفيرة فى الميادين فى كل المحافظات والمدن المصرية دعمًا وتأييدًا لمواقف وقرارات الرئيس السيسى تجاه مخطط التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية.