"قومي المرأة" ينفذ برنامجا تدريبيا للتعريف بجهود القضاء على ختان الإناث
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية مستهدفا ١٠٠ من موظفى وموظفات هيئة النيابة الادارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنه الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة
وأكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة على التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، مؤكدا أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب، نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية، ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث وللأفكار والموروثات الإجتماعية الخاطئة التي تتسبب في إرتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد إنتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسيه للفتاة،والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤، في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
