رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء عابد: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية تؤكد حرصه الدائم لدعم القضية الفلسطينية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ القمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية تعكس حرصه الدائم لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية ومحورية أمام القيادة السياسية.

موقف مصر ثابت وواضح لدعم القضية الفلسطينية

وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي وضع محددات رئيسية للموقف المصري بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة الموقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن رؤية الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية واضحة وهي مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

ولفت رئيس نقل النواب إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لمصر قيادة وشعبًا، حيث إن الشعب المصري سيظل داعمًا لاحتواء أشقائه الفلسطينيين، مما يستلزم موقفًا عربيًا موحدًا للضغط على القوى الدولية الداعمة لإسرائيل لوقف المجازر التي اخترقت كل المواثيق الدولية.

وأضاف النائب علاء عابد أن القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، ومن ثم القمة ستكون لها توصيات بشأن التمسك بأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.