لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض كان متوقعًا، خاصة مع قيام "الفيدرالي الأمريكي" بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.

وأوضح "غراب" أن البنك المركزي المصري عقد خلال العام الجاري 6 اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدة عوامل كانت سببًا في اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وإضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي، كما أنه لم يعد مجديًا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم، ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع.

مصرفي: المؤشرات تؤكد اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة

وتابع: رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، في حين أن الإبقاء على سعر الفائدة يدعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحًا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار، رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية.