الحكومة ترسل خطابًا إلى مجلس النواب لشرح كل تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن أن وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد أفاد بورود خطاب شارح وكافٍ من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شارحًا فيه كل الملابسات الخاصة بملف تعيين المعلمين من خلال مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم.
وقال إن وزير الشئون البرلمانية سيحضر ويشارك في لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لشرح ما ورد بخطاب وزير التربية والتعليم، وعلى أي نائب يريد أن يتعرف على هذا الأمر المشاركة في اجتماع اللجنة للتعرف على ما يريد.
وقال جبالي موجهًا كلامه للنواب: لقد استنزفنا جهدًا وضياع الوقت في تلك القضية ولن نفتح هذا الملف بعد الآن وأي نائب سيتكلم في هذا الموضوع أنا شخصيًا سيقطع مكبر الصوت عنه ولن أسمح له بالحديث في هذا الأمر خاصة أننا عقدنا جلسة خاصة لبحث هذا الأمر.
وكان أكثر من نائب قد فتح هذا الملف خلال الجلسة العامة اليوم وهو ما دعا وزير الشئون البرلمانية يؤكد لرئيس المجلس أن وزير التربية والتعليم بعث بخطاب شارحًا فيه كل تساؤلات واستفسارات النواب.
اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
ووفقًا للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولى مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، الذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
وبلغت تكلفة القرض التي تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، فى منتصف شهر سبتمبر الماضى 17.94% لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.
