هانى سويلم: مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كل الأصعدة
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري: تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محليًا واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمة رحب فيها بجميع الحضور فى مصر، التى تستضيف للعام السادس على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه، والتى جاءت كالتالى:
كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل ٧٢٠٠ كم، وجار العمل في تأهيل ٣١٠٠ كم، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد ٤٥ محطة تخدم ١.٧٠ مليون فدان، وتحديث ٦ محطات للطوارئ، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد على ٤٧ ألف منشأ بمختلف أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ ١٦٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تمتد على مدى ١٢٠ كم لحماية استثمارات مقدرة بـ٢.٥٠ مليار دولار واستعادة ١.٨٠ مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام، وبذلك يبلغ إجمالى استثمارات الدولة المصرية فى مجال المياه خلال السنوات التسعة الماضية ٤.٤٠ مليار دولار.
تعاون مائي فعَّال عابر للحدود
على ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعًا، فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتبار الحوض وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن.
تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عامًا على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، وهو ما يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة مليون مواطن على أرض مصر، وعلى الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررًا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وعلى الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به، وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
