انفوجراف.. جهود الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الصناعة

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في دور الدولة المصرية نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، خاصةً بعد عام 2011 عندما تراجع استثمار القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية لخلق فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة كاستراتيجية قومية لتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وأطلقت برنامج الطروحات لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية تنفيذ 171 إجراءً لتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، منها 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة من مايو 2022 إلى سبتمبر 2023، وتُعد هذه الخطوات بمثابة نقلة نوعية في دور الدولة نحو ترسيخ اقتصاد السوق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وحددت الوثيقة أيضًا الأنشطة الاقتصادية التي ستخرج منها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، ومـن المخطـط تنفيـذ حزمـة أخـرى مـن الإجراءات الإصلاحية المسـتقبلية الداعمـة للقطـاع الخـاص بواقـع 27 إجـراءً إصلاحيـًا، تتركز بشـكل أساسـي فـي الإصلاحات ذات الصلــة بتحســين بيئــة الاســتثمار ودفــع تنافســية الاقتصــاد المصــري.

وقامت الدولة المصرية بذلك؛ لأنها تعتبر أن دعم الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص إحدى أولوياتها الرئيسية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين، ويتمثل دور الدولة في توفير البنية التحتية والتشريعات الملائمة وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.

وتدرك الحكومة المصرية أن وجود بنية تحتية قوية ومتطورة يعد أساسًا لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، ولذلك قامت مصر بالاستثمار في توسعة وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية، كما تم تطوير وتحسين القطاعات الحيوية الأخرى مثل الطاقة والمياه والاتصالات، لتوفير بيئة ملائمة للشركات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويعتبر تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص أحد عوامل النجاح الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وهذا بدوره يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.