العليا لتراخيص الشواطئ توافق على تنفيذ 24 مشروعًا قوميًا
عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية “السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية”، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرح الدكتور سويلم بأن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها كل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة ٢٥ طلبا وموضوع منها ٢ بمحافظة البحر الأحمر و٣ بمحافظة جنوب سيناء و٢ بمحافظة الإسكندرية و٢بمحافظة السويس و٨ خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و٦ خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، و٢ موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها ٥ موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى ١٩ طلبت، وإرجاء البت في عدد طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.
توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها الدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
