وزير التجارة ونظيره التركى يبحثان سبل الانتقال بمستويات التعاون الاقتصادى المشترك
استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية؛ للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، وذلك خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، التي وجهها إلى وزير التجارة التركي ومجتمع الأعمال خلال زيارته أنقرة في شهر أغسطس الماضي، وذلك سعيًا نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر.
وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عن تقديره الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة التركية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركي على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي الذي عُقد بإسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجاري.
وأشاد "سمير" بما جاء في خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية- التركية الثنائية.
وأشار إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة، والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية التي تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتًا إلى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذا حجم الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير مجددًا حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التي تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة في أغسطس الماضي، وإسطنبول في أكتوبر الجاري.
وأضاف "سمير" أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.
كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولي البنوك المركزية بالبلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، معربًا عن أمله في تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
كما شارك الوزيران في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي، حيث أكد المهندس أحمد سمير حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا، لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوق، حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسئولين الحكوميين، مشيدًا بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلًا عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
وأوضح "سمير" أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا، وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصًا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.
كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصرية.
ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصرية يتجاوز 2 مليار دولار، مشيرًا إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محورًا صناعيًا لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار.
وأضاف أن هناك فرصا واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول إلى الأسواق الإفريقية من خلال القطاعات الواعدة، وذلك بالاستفادة من الخبرة الكبيرة في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في إفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية.
من جانبه، قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة إفريقيا وأحد أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.
وأضاف أن الوفد التركي سيشارك غدًا بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع، والذى يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأضاف "بولات" أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومي والشعبى، لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري المشترك.
وقد تم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
