خبراء لـ"الدستور": فتح استخدام البطاقات الائتمانية للمسافرين رسالة ثقة للمستثمرين
تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج
خبراء: القرار يهدف لضرب "السوق السوداء" في مقتل.. وتخفيف الضغط على الدولار
عبدالهادي: مؤشر على وجود ثقة واطمئنان من الدولة في مصادر دولارية خلال الفترة المقبلة
الشهيدى: القرار جيد ويقلل من اعتماد السوق على الأسعار غير الرسمية
أجمع خبراء الاقتصاد والبنوك على أن قرار البنك المركزي المصري بإعادة استخدام البطاقات الائتمانية للمسافرين بالخارج وفق القواعد التنظيمية بالتأكد من وجود صاحب البطاقة الائتمانية بنفسه خارجيا، رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري وللتيسير على المواطنين والمستثمرين أثناء تواجدهم خارج مصر.
بداية، وصف الدكتو ر محمد عبدالهادي المحلل الاقتصادي، تلك الإجراءات بالتنظيمية لمراعاة لظروف المواطن المصري وتيسير الإجراءات هي الدافع في تغير إجراءات البنك المركزي مع وضع شروط وضوابط لتصنيف من يقوم بالفعل بطلب بطاقات الائتمان ممن يسىء استخدام البطاقات الائتمانية، وقد صدر القرار السابق نظرا لتواجد استخدام البطاقات الائتمانية في سحب أموال نقدية بالعملة الأجنبية، وهو مقيم داخل مصر دون أن يقوم بالسفر ودون مراعاة ما تعاني منه الدولة من شح السيولة الدولارية، ولذلك راعت الدولة في تغير القرار عددا من الآليات، منها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري، بالإضافة إلى الإشارة إلى وجود ثقة واطمئنان من الدولة في مصادر دولارية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن كونها إجراءات تنظيمية صارمة والتفرقة بين الملتزم قانونيا وحصر غير الملتزم وإجراء عقابي لغير الملتزمين.
وقال عبدالهادي، إن الدولة تحاول إيجاد مصادر دولارية مع ضبط الأسواق وإلغاء السوق الموازية، من خلال إغلاق كافة منافذ التلاعب، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية من كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وتخارج ما يقارب من 22 مليار دولار، واتخذت الدولة خطوات كافية، منها تشجيع التصدير وخفض الاستيراد إلا على مداخل الإنتاج فقط وعدة مبادرات من الدولة لجلب مصادر دولارية، خاصة أن مصادر الدولار تنبع من (قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج)، ومع عدم استقرار سعر الصرف انخفضت إيرادات تحويلات المصريين في الخارج ما يقارب من 17%، وبدأت الدولة في بيع الأصول سواء لمستثمرين استراتيجيين مثل الصندوق السعودي أو الإماراتي ومع كل محاولات الدولة المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية تجد من يقوم بتصرفات فردية لتخارج الدولار بأساليب غير قانونية في ظل تصنيفات ائتمانية غير إيجابية، وبالتالي قامت بإلغاء ثم السماح مع وضع ضوابط الملتزمين فقط.
فيما قال الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير المصرفي، إن قرارالبنك المركزي يساعد في تقليل الاعتماد على المصريين على تعاملات الأسواق غير الرسمية، خاصة أن الفرد إذا وجد احتياجاته من البنوك، سوف يعمل ذلك على تقليل الضغط على الدولار ثم خفض الأسعار بالسوق السوداء، وهو ما ظهر كرد فعل سريع لقرار البنك المركزي، وذلك نظرا للفجوة الكبيرة والمتسعة بين السعر الرسمي بالبنوك والصرافات وأسعار الدولارى بالسوق الموازية "السوداء"، موضحا أن البنك المركزي يقوم بتوفير الدولار للسلع، ومن ثم الارتفاع الكبير في السعرين الرسمي وغير الرسمي سيضغط على أسعار السلع وبالتالي على التضخم، متابعا أن قرار المركزي جيد ويقلل من اعتماد السوق على الأسعار غير الرسمية.
من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تستهدف الحافظ علي السيولة النقدية للعملات الأجنبية الدولار، بعد أن لاحظ زيادات كبيرة غير مبررة في عمليات تحويلات الأموال خارجيا، من خلال بطاقات الائتمان والخصم المباشر؛ بهدف استنزاف الدولار، ما دفع البنك للقيام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
وأضاف جاب الله أن البنك المركزي المصري يدير ملف السياسات النقدية، من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات وفق كل مرحلة، حيث أكد البنك المركزي المصري أنه لاحظ أن البعض يقوم بجمع أعداد كبيرة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر لاستخدامها بشكل غير قانوني وسليم خارجيا لصرف مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية؛ بهدف استنزاف العملة الصعبة، ما دفع مجموعة من البنوك لوقف تلك البطاقات الائتمانية والضغط على الأسواق.
وقال الخبير الاقتصادي إن البنك قام بمجموعة من الإجراءات لتفعيل تلك البطاقات واشترط أنه لا بد من سفر المستفيد بنفسه، وألا سيتم وضع صاحب البطاقة في القائمة السوداء للتعامل مع البنوك، وهذا بهدف توفير العملة للمواطنين المصريين بالخارج، سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين أو أي مواطن عادي.
وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى مزيد من القرارات الاقتصادية لحماية العملة الأجنبية وعدم إهدارها في غير مصاريفها أو استغلال بعض المتلاعبين لهذه البطاقات بهدف إحداث أزمة في العملة واستنزاف الاحتياطي النقدي للدولة.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر بيانا، أمس، قال فيه، إنه إلحاقًا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17-10-2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وفي هذا الصدد، فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر. وحرصًا من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة؛ بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
