بالخرائط.. تفاصيل إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية النهائية للقرى والعزب والنجوع (خاص)

تعني فكرة التصالح على مخالفات البناء، تقنين أوضاع كل المخالفين وإدراجهم، رسميًا، ضمن الثروة العقارية للبلاد من ناحية، وعدم السماح مجددا بأي مخالفة من ناحية أخرى، لذلك تم إعداد قانون التصالح، وبعد فتح الباب أمام المخالفين للتصالح، ظهرت بعض العقبات فقررت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان تعديل القانون، حتى يشمل أغلب المخالفين إن لم يكن جميعهم حفاظا على الثروة العقارية.

وحتى تكتمل المنظومة ويتحقق الهدف، كان لابد من إعداد أحوزة عمرانية لعدد كبير من القرى والعزب والنجوع التي ظهرت عشوائيا بشكل كبير– تخطت الـ9 آلاف تجمع عشوائي، خلفًا للانفلات الأمنى الذي تعرضت له البلاد إبان ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وكشفت د.مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لـ"الدستور"، عن تركيز الهيئة فى الوقت الجاري، على إعداد المشروع القومي لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى الريف المصري وتوابعها، حتى تتمكن الدولة من تحقيق هدف المبادرة الرئاسية (قرى حياة كريمة) بشكل صحيح يضمن استدامة المشروعات ويدير مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للقرى الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة.

وأكدت مها فهيم أنه بعد إنجاز المشروع القومي لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى الريف المصري وتوابعها، لن يكون هناك سماح بأي شكل من الأشكال للمخالفة، وهذه الأحوزة ستكون نهائية، وهناك قرى سيضاف لها مساحات للبناء مستقبلا، بعد موافقة الزراعة عليها، لأسباب تتعلق بعدم امكانية زراعتها، وبعد اكتمال هذه المساحات لن يسمح بأي شكل من الأشكال للبناء، ببساطة لأن الدولة تتوسع فى عمليات البناء فى المدن الجديدة ومن يرغب فى الحصول على مسكن غير المتاح فى القرى عليه أن يخرج للمدن الجديدة.

من جهته، قال د.ياسر حلمي، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، للتخطيط والتنمية العمرانية، المسئول عن استكمال أعمال إعداد "المشروع القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع بالريف المصري"، إن قانون التصالح الجاري العمل به حاليًا يشترط التصالح على بعض مخالفات البناء على أن يكون متاخم أو قريب من الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات ويكون داخل نطاق يتم اعتماده من اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية بعد العرض على وزير الزراعة.

أوضح حلمي لـ"الدستور" أن هناك مقترح لتعديل القانون الحالي يتضمن جواز التصالح على أي مبنى خارج الأحوزة العمرانية دون اشتراط أن يكون متاخم أو قريب من الحيز العمراني المعتمد مثلما هو الحال فى القانون الحالي، وذلك للسماح بالتصالح مع أكبر عدد ممكن من حالات المخالفات لتلبية مصلحة المواطنين لتقنين أوضاعهم في سكن آمن وغير مهدد بالإزالة.

وتابع نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني فى توضيحه، أن أي مبنى قائم وظاهر فى صور الأقمارالصناعية قبل 30/9/2022، يمكنه التقدم للتصالح دون اشتراط النطاق أو وجود حيزعمراني معتمد، وعلى افتراض أننا ما زلنا على قانون التصالح الحالي، عندما عرض نواب البرلمان مشكلة أن هناك مباني فى كثير من مناطق الريف لا يوجد لها أحوزة عمرانية، فكان الرد من جهتنا أن هناك مشكلة فى هذا الأمر وهي أن بيان وزارة التنمية المحلية 2018- هو دليل خاص بأسماء وتبعيات التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية - أدرج 30 ألف عزبة، منها نحو 21 ألف عزبة لها أحوزة عمرانية معتمدة، والباقي بواقع نحو 9 آلاف عزبة ليس لها أحوزة عمرانية معتمدة، وهنا يطرح تساؤل، اذا كانت التنمية المحلية أدرجت الـ 30 ألف عزبة فى بيانها، منها 21 ألف عزبة لها أحوزة ومعروف موقعها، أين مواقع الـ 9 آلاف المتبقية؟

وأضاف حلمي أن لجنة الاسكان بالبرلمان سألتنا العام الماضي عن الحل، فقلنا لهم مثلما أدرجت التنمية المحلية هذه الاعداد بالاسم فمن المفترض أن تخبرنا عن مواقعها، حتى تتمكن هيئة التخطيط العمراني من عمل الحيز، وعلى إثره تم التوجيه للمحافظات بموافاة الهيئة بمواقع الـ 9 آلاف تجمع.

وأشار إلى إنه نظرا لأهمية الإسراع في الاستدلال على مواقع التجمعات، تم التنسيق بين السيد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، وعلى إثره تم اصدار الكتاب الدوري فى يوليو من العام الماضي، لسكرتيري عموم المحافظات بتشكيل مجموعة عمل من (الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والإدارة الهندسية، ومديرية الزراعة ومسئول الحماية بها)، وذلك بكل محافظة للمشاركة والتعاون مع فريق العمل بالمركز الإقليمي لتخطيط وتنمية الإقليم التابع للهيئة للاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها والواردة ببيان التنمية المحلية، وفى ضوء ذلك قمنا كهيئة تخطيط عمراني بإعداد مشروع كبير جدا تحت مسمى "اعداد خريطة عمرانية محدثة للاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية في كافة محافظات الجمهورية"، وذلك بهدف الاستدلال على مواقع 9 آلاف تجمع عمراني آنذاك والمدرجة فى بيان التنمية المحلية وحتى يمكن للهيئة استكمال دراسة وإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لهم.

كشف حلمي عن أنهم قاموا بعمل أول تجربة لإعداد خريطة عمرانية محدثة للاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية بالتعاون مع كلا من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب، وعرضوا القيام بها فى محافظة دمياط، وبالفعل ذهبنا للمحافظة وتناقشنا معهم فكان في البداية السؤال: أين مواقع الـ 82 عزبة المتبقية حيث إنه سبق اعتماد نحو 500 عزبة من إجمالي 582 عزبة وردت ببيان التنمية المحلية 2018، ومن هنا تم البدء بتدقيق وحصر مواقع كافة التجمعات العمرانية بالمحافظة (مدن/ قرى/ عزب ونجوع وكفور)، وتم الانتهاء من إعداد خرائط عمرانية محدثة حتى عام 2022 لكافة التجمعات العمرانية بالمحافظة على مستوى كل وحدة محلية وتم اعتمادها من الوحدة المحلية والمركز الإداري المختص والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسكرتير عام المحافظة.

وأكد حلمي فى حديثه: بالفعل تم الاستدلال على مواقع الـ 82 عزبة المتبقية، وقمنا بإعداد واعتماد الحيز العمراني الخاص بهم وتم تسليمهم للمحافظة.

وبذلك أصبحت محافظة دمياط تجربة رائدة كأول محافظة انتهت الهيئة العامة للتخطيط العمراني من اعتماد الاحوزة العمرانية لكافة تجمعاتها العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية بنسبة 100%، ولاقت استحسانا كبيرا من مجلسي الشيوخ والنواب، لإنجازها في وقت قياسي.

وتابع حلمي أنه بعد الانتهاء من اعتمادالأحوزة العمرانية للقرى والعزب فى محافظة دمياط بنسبة 100% وفقا لبيان التنمية المحلية الصادر فى 2018، تم رصد كتل عمرانية جديدة وفقا للخرائط العمرانية المحدثة وفقا لصور فضائية حديثة 2022، بلغ عددها 320 كتلة جديدة، فسألنا المحافظة عن هذه الكتل الجديدة، فأفادت بأنها كتل مستجدة على الأرض.

وتابع نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنهم قاموا بسؤال مسئولي المحافظة، عما إذا كانت الـ 320 كتلة سالفة الذكر واردة ببيان التنمية المحلية أم لا، وتمت الإفادة بأن الكتل العمرانية الـ 320 التي تم رصدها ليست مدرجة فى بيان التنمية المحلية 2018، فطلبنا منهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراجهم فى دليل التنمية المحلية الذي يتم تحديثه دوريًا وبالفعل قامت المحافظة وبمشاركة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتم ادراج تلك التجمعات بدليل التنمية المحلية، وعليه تقوم الهيئة حاليا بإعداد واعتماد احوزتهم العمرانية.

واستطرد حلمي فى حديثه: "بعد تجربتنا الأولى فى مشروع الاستدلال كما شرحت مع محافظة دمياط، ذهبنا بعدها لكل المحافظات، وشرحنا لهم تجربتنا مع محافظة دمياط عمليا، وطلبنا منهم تنفيذها على مستوى كل محافظة، وكلفنا مراكزنا الاقليمية بتقديم الدعم الفني لهم، بحيث يقوم كل مدير مركز تابع لنا بفريقه الفني بالذهاب لهم فى محافظاتهم ومساعدتهم فى مراجعة مواقع التجمعات وتدقيقها حتى نتمكن من الانتهاء من إعداد خرائط عمرانية محدثة للاستدلال على مواقع كافة التجمعات العمرانية على مستوى الجمهورية.

وبالفعل انتهينا من إعداد واعتماد الخرائط العمرانية المحدثة لمحافظات بني سويف والأقصر والغربية وأسيوط حاليا، وأنهينا الخرائط الخاصة بهم، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات، ونحن معهم بتقديم الدعم الفني.

وأردف: الحمد لله قطعنا شوطا كبير وتقريبا انتهينا من إعداد خرائط عمرانية محدثةعام 2022 لنحو 130 مركز - من إجمالي 188 مركز تضم 1337 وحدة محلية ريفية -، وتم اعتمادهم من كافة المعنيين بالمحافظة؛ سكرتير عام المحافظة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمركز الإداري المختص وممثلي حماية الأراضي بالزراعة ومدير وحدة المتغيرات المكانية، وبهذا يكون لدينا خرائط عمرانية محدثة لحصر كافة التجمعات العمرانية بكل وحدة محلية لتكون أساسا للانتهاء من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع حلمي كلما ننتهي من اعتماد الخرائط العمرانية المحدثة والاستدلال على مواقع التجمعات، يتم إسناد الأعمال للمهندسين والخبراء المسجلين بالهيئة، ومن ثم نبدأ بإعداد الأحوزة العمرانية لتلك التجمعات تمهيدا لاعتمادهم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من إعداد المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية لمدن وقري الجمهورية، من خلال دراسة علمية ممنهجة لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال توفير مساحات الأراضي المناسبة واللازمة للإسكان والخدمات والمرافق وتزيد هذه المساحة زيادة طرديه مع حجم  التجمع وعدد سكانه، وبذلك نجد مساحات الأراضي التي يتم إضافتها داخل الحيز العمراني المعتمد للمدينة أكبر من تلك المساحات التي يتم إضافتها للحيز العمراني المعتمد للقرية، كما أن القانون اقتصر الحيز العمراني للعزب على حدود كتلتها فقط نظرًا لصغر حجم أغلب العزب وعدد سكانها، ولكن في الواقع لا يضاف لها مساحات أراضي إلا فى ظروف معينة يتم إضافة مواقع امتداد عمراني مستقبلي ومناطق الخدمات الأساسية (إن وجدت)، وذلك بخلاف المدن والقرى كونها محرك تنموي رئيسي في إقليمها.

وكشف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنهم بالفعل أضافواأراضي منذ عام 2014 حتى العام الجاري 2023 ما يوازي نحو 100 ألف فدان للأحوزة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الإسكان والخدمات والمرافق، وللتوضيح يجب أن نعلم أن هيئة التخطيط العمراني تقوم بإعداد المخططات الاستراتيجية لكنها لا تدير تنفيذها، فتقوم بتسليم المخططات الاستراتيجية للمحافظات، وعلى المحافظات القيام بإعداد المخططات التفصيلية بالاسترشاد بالحيز العمراني المعتمد والمخطط الاستراتيجي العام المعتمد ووفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة بالمخطط، وأهم ما فى المخطط التفصيلي هو أن تكون خطوط التنظيم واضحة ومحددة، حتى يتسنى توجيه من ينوى البناء بحدود أرضه مع الحفاظ على عروض الشوارع بالشكل المخطط له ووفقا للعروض المنصوص عليها بقانون البناء 119 لسنة 2008، وبالارتفاعات التي حددها القانون وهيئة عمليات القوات المسلحة.

وأضاف حلمي إنهم بعد أن سلموا جميع المخططات الاستراتيجية لنحو 200 مدينة و4385 قرية و23 ألف عزبة بأحوزتها العمرانية، خاصة قبل 2011، لم يكن هناك وقتها أي بناء خارج الاحوزة العمرانية، والمفترض أن أجهزة الدولة تراقب، لكن المواطنين قاموا بالبناء خارج الأحوزة، وتتبع الأمر ليس صعبا، لأنك ببساطة يمكن أن تفتح الخرائط على جوجل وتتبع الأمر من 2008 حتى 2023، ولنكون أكثر وضوحا حتى عام 2010 لم يكن هناك بناء خارج الأحوزة، وبسبب الانفلات الأمنى فى 2011 وغياب الرقابة على أعمال البناء، تعرضنا للفوضى، ولنا أن نتخيل أن بيان التنمية المحلية الصادر 2009 كان يحتوي على26 ألف عزبة تم اعتماد الحيز العمراني لكافة التجمعات المستدل على موقعها بإجمالي 21 ألف عزبة وفى بيان 2018 زاد عدد التجمعات إلى أكثر من 30 ألف تجمع.

كان هناك استيعاب لكل من لديه بناء جديد، الجميع كان داخل الكتل العمرانية التي لها حيز عمراني معتمد، وكان هناك أراضي مضافة للأحوزة العمرانية لاستيعاب الامتدادالمستقبلي، ولكن ما جرى الآن يمكن وصفه بإنه نمو عشوائي غير مخطط مخالف للقانون وخارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، ونعاني منهالآن فى عملية تحديث الأحوزة العمرانية.

وكشف عن إنه جاري العمل على الـ9 الاف تجمع عمراني، أنهو اجراءات إعداد الأحوزة العمرانية لنحو 6 الاف عزبة، وفى مرحلة عرضهم على اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن قرى الجمهورية وتوابعها، ويتبقى نحو 3 الاف تجمع عمراني يجري العمل على الاستدلال على مواقعهم من خلال المشروع السالف ذكره، بعدها نكون استكملنا اعداد واعتماد جميع التجمعات الواردة ببيان التنمية المحلية 2018.

كما أوضح أنهم يقومون حاليا بحصر التجمعات المستحدثة والتي وردت ببيان التنمية المحدث عام 2022– ولم ترد ببيان التنمية المحلية 2018 –حتى يتم دراستهم ووضع خطة زمنية لإعداد واعتماد أحوزتهم العمرانية.

وأوضح حلمي أن الخرائط العمرانية المحدثة سوف تساهم بشكل جيد فى عملية تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية- للتجمعات التي انتهت من اعتمادها حتى عام 2018 - التي تقوم بها الهيئة العامة للتخطيط العمراني حاليا بالتعاون مع المحافظة فى ضوء تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وفى إطار دور الهيئة بقانون البناء 119 لسنة 2008.

وأنهى حديثه قائلاً إن الموضوع صعب جدا ومعقد وتم بذل مجهود كبير به، ولا ننسى أنه جاء استجابة لمبادرة طيبة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التي تلخصت فى جملة واحدة – لو سمحتوا خلصولنا الأحوزة العمرانية للتجمعات القائمة - وحتى نقوم بهذا الأمر تمت ترجمته لآلية عمل معقدة بذل فيه مجهود ضخم جدا قام به فريق عمل الهيئة العامة التخطيط العمراني وبالاشتراك مع الزملاء التنفيذيين بوزارات التنمية المحلية والزراعة وكافة الوحدات المحلية والإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكافة محافظات الجمهورية.