أكتوبر المقبل.. عرض تعديلات قانون مخالفة البناء على البرلمان

أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.

أشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا.

وكشف مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "الدستور" أن الحكومة كانت تدرس خلال الأشهر الماضية الملاحظات الفنية لمناقشات النواب حول القانون وتراجع صيغتها حتى يخرج القانون إلى النور بشكل واضح وسليم وقابل للتنفيذ، موضحا أن الملاحظات والدراسات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستواجه قرابة 90% من مخالفات البناء، وأن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من مناقشات مجلس النواب على مدار الشهور الماضية.

وأكد المصدر أنه ستتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء بمجلس النواب أكتوبر المقبل، وان هناك اجتماعات كثيرة تعقد لخروج المسودة النهائية لتعديلات القانون، حتى يتم غلق هذا الباب نهائيا، مشيرا الى انه لن يسمح بالمخالفة بعد ذلك ولن يكون هناك تصالح على أي مخالفات جديدة.

تتضمن التعديلات تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وكذلك إيقاف التنفيذ إذا تم السداد في أثناء تنفيذ العقوبة.

كما تتضمن التعديلات التي اقترحتها الحكومة، فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، وكذلك استحداث لجان لنظر التظلمات.

وأكد المصدر أن قرابة 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح- باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما تتضمن غالبية هذه الملفات أبراجا وعمارات ووحدات.

وأضاف أن عوائد وقيمة تنفيذ تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء سيتخطى حاجز الــ100مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح فى القانون الحالى الذى يتم تعديله حاليا، على 4% فقط من حجم المخالفات وحققت 22 مليار جنيه.

أوضح أن هناك عدة نقاط خلافية لابد أن تضعها الحكومة نصب أعينها قبل إقرار القانون الجديد والعمل به، مشيرًا إلى أن أهم وأبرز هذه النقاط هي ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ40% من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، وهو ما يجري العمل على إنهائه.

وأضاف أن هناك مطالبات بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتخطى عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، وبالتالي تعمل الحكومة على تخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.

وقال انه يجري إعادة النظر فى مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لا يوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات.