حصيلته 200 مليار جنيه.. لماذا تأخر إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء؟

يحظى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديلاته باهتمام بالغ الأهمية، سواء من المواطنين لارتباطه بالقطاع العقاري، والذي يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، أو من الألاف الذين تقدموا للجهات الإدارية للتصالح على مبانيهم، ولم يتم التصالح لعدم انطباق القانون عليهم.

وحصل قانون التصالح في مخالفات البناء على موافقة مجلس الشيوخ  قبل إحالته إلى مجلس النواب، ورغم أنه أخذ وقته في المناقشة داخل اللجان النوعية المختصة، غير أنه أجل لوجود بعض الخلافات على عدد من المواد، علما أن حصيلة التصالح على مخالفات البناء ستبلغ 200 مليار جنيه حال طبق القانون، وحتى الأن لم يخرج القانون إلى النور بتعديلاته الجديدة، وحول أسباب تأخره وعن التعديلات التي تمت عليه، ومتى يتقدم المواطنون لتقنين أوضاعهم، ترصد “الدستور” التفاصيل كاملة".

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأول من تقدم بمشروع تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 فشل في تحقيق أهدافه سواء بتقنين أوضاع المخالفين أو حصيلة المبالغ المالية المتوقعة منه، مشيرا إلى أن القانون الجديد وبعد التعديلات التي تم تقديمها، يضمن تقنيين 95% من ملفات المتقدمين على القانون الماضي ولم يتم التصالح على مبانيهم، بقيمة مالية تتعدى 200 مليار جنيه. 

وعن سبب تأخير إصدار القانون، قال منصور إن الحكومة تتحمل مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن مجلس الشعب غير مسؤول عن هذا التأخير ويمكن إصداره خلال أسبوع، ولكن ليس الاصدار هدفا في حد ذاته، ولكن تلاشت الملاحظات التي وردت بالقانون القديم وإلا سنعود إلى نقطة الصفر. 

وقال منصور لـ"الدستور"، إن الأزمات التي واجهت تطبيق القانون الماضي عديدة، ومنها على سبيل المثال لأحوزه العمرانية التي ادعت بعض الجهات التنفيذية أن 95% من المخططات العمرانية لم تصدر بعد، وهو ما ترتب عليه عدم التصالح على آلاف المباني، وكلما تقدم أحد للتصالح قالت له الجهات الإدارية إن الحيز العمراني لهذه المنطقة لم يصدر بعد، لذلك كان هناك تعديلا تقدمت به وهو إلزام الجهة الإدارية بإصدار المخطط العمراني خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بطلب التصالح.

وأضاف منصور أن اشتراطات الحماية المدنية أيضا كانت أحد العوائق التي واجهت تطبيق القانون، لذلك تم التقدم بتعديل يخفف تلك الاشتراطات، فمن غير المعقول أن يكون هناك مبنى قديم عرضه لا يتجاوز 7 أمتار، وتطالبه بوجود سلم هروب، لذلك طالبنا بأن تكون تلك الاشتراطات على المباني الجديدة وليست القديمة، مشيرا إلى القانون القديم واجه محاولات إفشاله من قبل المحليات، ورصدنا العديد من تلك المحاولات في أطفيح وغيرها من المدن إضافة إلى الأمور التعجيزية في المعاينات، فمحافظة الجيزة على سبيل المثال وحدها لديها 215 ألف ملف تصالح على مخالفات، ولا يوجد بالمحافظة أكثر من 25 لجنة، فهل يعقل أن تقوم هذه اللجان بمباشرة هذه الأعداد الضخمة من الملفات، وهو ما يستغرق عشرات السنين لإنهاءها، لذلك تقدمنا بطلب أن تكون المعاينة قاصرة على المبنى الذى يزيد مساحته عن 200 متر. 

واستطرد منصور قائلا، إن التعديلات التي تقدم بها بمشروع القانون اشتملت التصالح على المشروعات ذات النفع العام وهو ما تم الاختلاف على تعريف كلمة النفع العام، فالبعض يظن أن مشروعات النفع العام تعنى أنها حكومية، وهذا غير صحيح، فالمستشفى الخاص التي يتم علاج المحيطين بها من الموطنين تعد نفعا عاما، وكذلك مصنع الأدوية الذي ينتج الأدوية نتعالج بها هو نفع عام، والمدارس الخاصة وهكذا، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل لدى الحكومة إزالة تلك المباني التي يقام عليها المستشفى، والمصنع، والمدرسة، خاصة أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بعدم أحقية الجهات المعنية بإزالة المباني التي مر عليها سنوات، معللا أن التقاعس بدأ من الجهة المعنية نفسها. 

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إنهاء القانون متوقعا حصيلة هذا القانون بعد تلاشت الملاحظات التى تم التقدم بها 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك أحكاما قضائية ضد المخالفين ومنهم مسجونين بسبب تلك المخالفات وآخرين مسافرين والكل يترقب صدورالقانون.

تجدر الاشارة الى أنه من المنتظر صدور مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل.