رابط تحميل قانون العمل المصري الجديد 2023 وأهم الأهداف

قانون العمل المصري الجديد 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.

قانون العمل المصري الجديد 2023

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل العاملين والموظفين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة قانون العمل المصري الجديد 2023.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الموظفين والعاملين بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل قانون العمل المصري الجديد 2023، يرصد موقع “الدستور ” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة آخر تفاصيل قانون العمل المصري الجديد 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

منها تخفيض ساعات العمل.. معلومات عن قانون العمل الجديد 2023

رابط تحميل قانون العمل المصري الجديد 2023 pdf

يمكنك الأن معرفة قانون العمل المصري الجديد 2023 pdf بكافة التفاصيل من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

أهداف قانون العمل المصري الجديد 2023

1 - يهدف مشروع قانون العمل المصري، لربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

2 - كذلك من أهداف مشروع قانون العمل، مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

3 - جاء مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية.

4 - يحقـق مشروع قانون العمل الرضـا و التـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.

5 - يرسـي مشروع قانون العمل، مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين (عامـل وصـاحب عمـل) الاعتزاز بكرامـة الفـرد، محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد المنظور أمام لجنة القوى العاملة، وضع عددًا من الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

ونصت المادة 58 على أنه «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.