رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد وزارة التخطيط يزور محافظة دمياط لمتابعة تتفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من زيارة دمياط
جانب من زيارة دمياط

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بزيارة محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.


وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على عملية المتابعة، حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط بل مع ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن.

متابعة استثمارات الخطة

ومن جانبها، أوضحت د.هبة مغيب أن الزيارة جاءت للوقوف على ما تم إنجازه ومعرفة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

مشروعات حماية الشواطئ


وتابعت مغيب أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.
والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللواء رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والمسئولين بها، وشارك بالوفد محمد رشاد محمد، مدير عام إعداد خطط المحافظات، وهشام رمضان جاد، الباحث بالقطاع، وأمل عبدالرحمن، باحث بقطاع إعداد الخطة القومية.

كانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توجهت أمس الأحد في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات، وذلك في إطار  احتفال محافظة السويس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، د.عاصم الجزار، وزير الإسكان، اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.
وخلال كلمتها أكدت اهتمام الدولة في السنوات التسع الأخيرة بالخطط التنموية على مستوى المحافظات وذلك لإيمانها الشديد بأن التنمية الحقيقية هي التي تحدث على أرض الواقع وعلى مستوى كل محافظة، مشيرة إلى الزيادة التي شهدتها الخطط الاستثمارية فضلًا عن الدفعات التنموية.