عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

أعلنت منظمة «العفو الدولية» عن أنها وثقت بالأدلة ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات «غير قانونية»، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، مشددة على ضرورة التحقيق في تلك الوقائع على أنها «جرائم حرب».

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر التي أدت إلى دمار مروع، وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.

تحليل لـ5 هجمات: استهداف مباشر للمدنيين
وقدمت «العفو الدولية» تحليلًا مستفيضًا للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية. 

وفي كل من هذه الحالات انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: «لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كل الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة».

وأكدت شهادات شهود العيان والناجين، مرارًا وتكرارًا، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم.

وأضافت كالامار: «لا تمثل الحالات الخمس الواردة إلا غيضًا من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة».

ودعت المنظمة حركة حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين بشكل عاجل، والتوقف فورًا عن إطلاق الصواريخ العشوائية إذ لا يُعقل أن يكون هناك أي مبرر للقتل المتعمد للمدنيين تحت أي ظرف من الظروف.

وأشارت كالامار إلى أنها وجدت أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل الهجمات، بما في ذلك عدم إعطاء المدنيين الفلسطينيين تحذيرات مسبقة فعالة– ففي بعض الحالات لم يحذروا المدنيين على الإطلاق، وفي حالات أخرى أصدروا تحذيرات غير كافية.
وحققت منظمة العفو الدولية في خمس هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وقعت في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر.
وقالت: «ونظرًا لأن السلطات الإسرائيلية رفضت أو توانت عن الرد على طلباتنا، فقد تعاقدت المنظمة مع باحث ميداني من غزة زار مواقع الهجمات وجمع الشهادات والأدلة الأخرى».

وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عبر الهاتف مع 17 ناجيًا وشهود عيان آخرين، فضلًا عن ستة من أقارب الضحايا، بشأن الحالات الخمس الواردة في هذا التقرير، وحلل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صور الأقمار الصناعية، وتحقّق من الصور ومقاطع الفيديو لمواقع الهجمات.

وفي الحالات الخمس، وجدت المنظمة أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق التقاعس عن توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو عن طريق شن هجمات عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو القيام بهجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد أعيان مدنية.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب.

كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية، تلك التي لا يمكن أن تميّز بين ما هو مدني وما هو عسكري على النحو المطلوب، وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. 

كما يُحظر أي هجوم غير متناسب، وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا “في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة، إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.