الثبات والتغير في السياسات الثقافية.. كيف وصلت «ثقافة 30 يونيو» إلي ربوع مصر؟
تزامنًا مع مرور 10 سنوات على إندلاع ثورة 30 يونيو 2013؛ والتي كانت وزارة الثقافة بمثابة شرارة الإنطلاق لها بإعتصام المثقفين اعتراضًا علي قرارات وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز؛ والتي تمثلت في إنهاء ندب قيادات بارزة واختيار بدلاء لهم منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد مرور أقل من شهر على اختياره وزيرا للثقافة، حتي وصول أصوات المعتصمين للميدان وخروج ملايين المصريين ضد حكم الإخوان.
ثورة 30 يونيو
المشهد الثقافي في مصر خلال تلك الفترة لم يكن بعيدًا عن المشهد داخل أروقة وزارة الثقافة؛ حيث غياب العدالة الثقافية وتمركز الخدمات في العاصمة أو عواصم المحافظات، وتخبط حركة إصدارات دور النشر الرسمية والخاصة، والعديد من التحديات التي ساهمت في تراجع صناعة الإطار العام الثقافي للمجتمع.
استکشاف طبيعة الثبات والتغير في السياسات الثقافية قبل وبعد يونيو 2013 تكشفه عدد من القرارات والاتفاقيات التي تبنتها وزارة الثقافة المصرية خلال السنوات العشرة خلال تولي عدد من وزراء الثقافة؛ إبتدءًا من تولى الدكتور محمد صابر عرب حقيبة الوزارة مرة أخرى في 16 يوليو 2013 في حكومة حازم الببلاوي حتى يوليو 2014، ثم تولى الدكتور جابر عصفور حقيبة الوزارة مرة أخرى في حكومة إبراهيم محلب الثانية حتى مارس 2015، ثم الدكتور عبد الواحد النبوي في حكومة إبراهيم محلب الثانية حتى سبتمبر 2015، وتولى الكاتب الصحفي حلمي النمنم منصب وزارة الثقافة في سبتمبر 2015 وحتى يناير 2018 في حكومة شريف إسماعيل، وحتي تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم منصب وزير الثقافة في حكومة شريف إسماعيل كأول سيدة تتقلد حقيبة الوزارة حتى 14 أغسطس 2022، ومن ثم وزيرة الثقافة الحالية الدكتورة نيفين الكيلاني.
ملامح السياسات الثقافية في عهد محمد صابر عرب
في عهد وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب سواء فترة توليه الوزارة (16 يوليو2013 )، ومن ثم توليه حقيبة الوزارة مرة أخرى في حكومة حازم الببلاوي حتى يوليو 2014، كانت 85% من ميزانية الوزارة تذهب إلى رواتب العاملين بها، على حد قوله، وإن الوزارة كانت مستهدفة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرًا إلى أن الإخوان توهموا أن تعيين علاء عبدالعزيز وزيرًا للثقافة، يمنحهم الفرصة للسيطرة على الثقافة والمثقفين.
وأضاف وزير الثقافة في تصريحات صحفية؛ قائلًا: «لا نستطيع أن نصنع تنمية في سيناء إلا إذا كانت الثقافة جزء من التنمية، وريف مصر وصعيدها في حالة جوع ثقافي»، وهو ما يكشف غياب واضح في وصول الثقافة المصرية في تلك الفترة لمستحقيها في كافة ربوع مصر رغم إشارته إلى أن حكومة الدكتور «كمال الجنزوري» كانت أكثر الحكومات بعد الثورة اهتماما بالثقافة.
وتعد الفترة التي تولي فيها الدكتور محمد صابر عرب وزارة الثقافة من اوائل الفترات الخاصة بإعادة بناء دور وزارة الثقافة المصرية بعد ان عمت الفوضي عهد جماعة الإخوان الإرهابية؛ وإستهدافهم العقل المصري بإستراتيجية وضعت خصيصًا لنشر الوعي الزائف إستكمالًا لنهجهم الفوضوي التاريخي الذي وثقته أقلام الحركة الثقافية المصرية منذ تأسيس الجماعة وحتي بداية نهايتها بخروج ملايين المصريين في 30 يونيو.
المشهد الثقافي في عهد جابر عصفور.. مرحلة البناء الداخلي
خلف الدكتور جابر عصفور حقيبة الوزارة الدكتور محمد صابر عرب مرة أخرى في حكومة إبراهيم محلب الثانية، وحتى مارس 2015؛ وبالنظر الي طبيعة مهام عمل وزارة الثقافة المصرية خلال تلك الفترة والتي شهدت فور قدومه حركة تغيير شاملة طالت أغلب رؤساء القطاعات على أسس ممنهجة، وبالتعاون مع خبراء وزارة التخطيط، بهدف أن يكون البناء الهيكلى لوزارة الثقافة بناء تفاعليا مرنا تتفاعل أجزاؤه على نحو يحقق فعالية أكبر.
وقتها كانت الدولة المصرية في طّور البناء وإستعادة مكانة كافة مؤسساتها؛ وهو ما أنعكس علي طبيعة مهام عمل وزارة الثقافة؛ حيث تركزت أولويات الدكتور جابر عصفور في عمل لقاءات مع عدد من الوزراء، لعمل بروتوكولات تعاون، كما قام بعمل قطاع جديد، يختص بمتابعة التعاون مع باقى الوزارات، ويضمن التفاعل ما بين كل قطاعات الوزارة بهدف استمرار أواصر التعاون بين وزارة الثقافة وبين باقى الوزارات، حتى لا يتوقف الأمر عند توقيع البروتوكولات، ولكن لم يتحرك ساكنًا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الثقافية ووصولها إلي مستحقيها في كافة ربوع الدولة المصرية نظرًا لم فرضته تلك الفترة من تحديات جّمة كانت تواجه كافة مؤسسات الدولة المصرية آئنذاك.
عبد الواحد النبوي.. وثبات عجلة التنمية الثقافية
فترة تولي الدكتور عبد الواحد النبوي في حكومة إبراهيم محلب الثانية حتى سبتمبر 2015؛ تقريبا لم تتجاوز ستة اشهر لعدد من الأسباب؛ ابرزها تعدد الشكاوى من قيادات وزارة الثقافة، بسبب تعالى الوزير عن التواصل الشخصى، واقتصاره على التواصل عن طريق مدير مكتبه فقط.
أيضًا من بين الاسباب، ما اثاره عبد الواحد النبوي في تصريحاته الصحفية عن اتخاذ قرارات بالتطوير والهيكلة بتحركات فردية من مكتبه، تخالف الآلية التى يعتمدها المجلس الأعلى للثقافة، والذى يشبه برلمان المثقفين، ولا يستطيع أحد هيكلته إلا المثقفون أنفسهم، وإتهامه طوال الوقت بمغازلة "الإخوان"، وإن ما يفعله النبوى ليس تطهيرا ولا محاربة للفساد، ولكن مذبحة شاملة لقيادات وزارة الثقافة، وهو ما عجل من إدارة عجلة التنمية في الوزارة تلك الفترة.
حلمى النمنم.. والخروج من الأفكار الظلامية إلي المخاض
بعد رحيل عبد الواحد النبوي ومع تولى الكاتب الصحفي حلمي النمنم حقيبة وزارة الثقافة في سبتمبر 2015 وحتى يناير 2018 في حكومة شريف إسماعيل، كان أكبر التحديات التي واجهت "النمنم" مواجهة الأفكار الظلامية التي شكلت وعيًا مزيفًا من قبل التيار المتأسلم في مجتمعنا المصري، مثلما حدث عقب توليه حقيبة الوزارة، بعد هجوم حزب النور عليه، حينما عارض الفكر الوهابى؛ فكان النمنم حينها أعلن عن رفضه لوجود دولة إسلامية فى مصر.
معركة حلمي النمنم مع جماعة الإخوان الإرهابية كانت شغله الشاغل في تلك الفترة، خاصة لما كشفه منذ أن كان الهيئة العامة للكتاب وقت حكم الإخوان من ممارسات، منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه وجد 43 كتابا في المطابع، لا ينقصها سوى الأغلفة وتطرح في الأسواق، كلها عن جماعة الإخوان، أحد هذه الكتب كان بعنوان "بلاغة رسائل الإمام الشهيد"، وهي بالمناسبة بحث ترقية تقدم به صاحبه لأحد الجامعات الإقليمية، ونجح، وهو ما كشف عنه مؤخرًا في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ضمن حلقات برنامج "الشاهد".
إيناس عبد الدايم.. أول سيدة تتقلد حقيبة وزارة الثقافة في مواجهة التحديات
مع تولي الدكتورة إيناس عبد الدايم منصب وزير الثقافة في حكومة شريف إسماعيل كأول سيدة تتقلد حقيبة الوزارة منذ يناير 2018 حتى 14 أغسطس 2022، كانت الدولة المصرية أستطاعت ان تتجه نحو فتح الملفات الشائكة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البعد الثقافي؛ تنطلق من محور الثقافة فى التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، ومن واقع برنامج الحكومة خلال الفترة 2018-2022، واستنادا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يُولى اهتماما كبيرًا للثقافة والفنون كمُكَون رئيسى فى بناء الإنسان المِصرى، لتصبح الثقافة من أهم أولويات الحكومة.
من أبرز التحديات التي تصدت لها وزيرة الثقافة الدكتورة غيناس عبد الدايم: ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملکية الفکرية، والتنافسية، ومنع الاحتکار، وضعف المؤسسات الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق بينهان والتفاوت في إتاحة جودة الخدمات الثقافية المقدمة بين المحافظات، ومحدودية فعالية الخدمات الثقافية في التنشئة، وضعف کل من الوعي بأهمية الملکية الفکرية وحمايتها وآليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية والاعتمادات المالية المخصصة لحماية وصيانة المواقع الأثرية الثقافية والتراثية، وعدم وضوح الرؤية لتنمية الحرف التراثية وتراجع نسبي لدائرة التأثير للمنتج الثقافي المصري إقليميًا ودوليًا، وهي التحديات التي كشفت عنها الدراسة الموسومة "السياسات الثقافية المصرية خلال الفترة (2009-2020) دراسة في الدور والفاعلين والخصائص" للدكتور محمد محمود عبد العال، المدرس بمعهد التخطيط القومي – مركز التنمية الإقليمية-.
"عبد الدايم" فى 8 نوفمبر 2021 وأثناء لقائها أعضاء لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ المصري، قدمت كشف حساب لوزارة الثقافة طوال فترة توليها لخصت خلاله رؤيتها لإدارة حقيبة الثقافة وما واجهها من تحديات؛ حيث قالت:"تعتمد رُؤيَتَنا على أن تكون العناصر الإيجابية فى الثقافة: مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومى، وأساسًا لقوة مِصر الناعمة إقليميًا وعالميًا، وتُعد ثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين والفنانين أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقية للعمل الثقافى والإبداعى، والتى تعتمد عليهم وزارة الثقافة لتحقق الغايات الكبرى فى التنمية الثقافية المستدامة، حيثُ أن العمل الثقافى يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال المثقفين والمبدعين والفنانين، والآن نعمل وفق رؤية متكاملة حول التنمية الثقافية من أجل تحقيق غَايتَها بالتعاون والتنسيق الكامل بين 13 قطاع وهيئة بوزارة الثقافة، وبالشراكة مع وزاراتْ وهيئات حكومية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ".
وتابعت:"وبموجب ذلك سَعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022 والتى تندرج تحت الهدف الاستراتيجى الثاني: للدولة وهوب ناء الإنسان المِصرى ضمن البرنامج الرئيسى الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية".
وأوضحت أن البرنامج الفرعى الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة فى الـ 7 محاور وهي: أولا برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا برنامج تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع ومكافحة التطرف الفكرى، ثالثا برنامج العدالة الثقافية، رابعا برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة) سادسا برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعا برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافى.
كما استعرضت ما تم تنفيذه وانجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مضيفة: "تطوير المؤسسات الثقافية، مضيفة: "ويَهدف البرنامج إلى: إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويتم ذلك وفقًا لجداول زمنية محددة، أما بالنسبة للتحديات التى واجهناها لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية".
فى الوقت نفسه، أنضمت وزارة الثقافة إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التى تهدف إلى التنمية الشاملة، مضيفة:" ورأينا أنه يجب أن يواكب هذه المبادرة مسار تنويرى يسعى لتطوير الوعى الجمعى من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة، فنجحت وزارة الثقافة من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى للمسرح، ومشروع المسارح المتنقلة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالوصول إلى العديد من المحافظات والقرى التابعة للمبادرة".
نيفين الكيلاني.. وإستمرار البناء الفكري والإنطلاق نحو المستقبل
عقب اختيارها وزيرة للثقافة خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم منذ أغسطس 2022، أستطاعت الدكتورة نيفين الكيلاني أن تستكمل ما بدأته الدولة المصرية من نهج بالتأكيد علي ما نصت عليه المادة 48 في الدستور المصري؛ والتي تنص علي " أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي، وتولي اهتمامًا خاصاُ بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا"، وكما نصت المادة رقم (50) على أن "تُراث مِصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تَنوعاتِه ومراحلهِ الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتُولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على مكونات التَعدُدية الثقافية فى مصر".
بالنظر إلي ما جاء في كشف حساب وزارة الثقافة المصرية خلال العقد الماضي؛ والذي كشفت عنه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية مؤخرًا ضمن جلسات "بناء الإنسان" بفعاليات "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء، وكبار المسئولين، ثمة حراكًا دفعته المسارات التي اتبعتها الدولة المصرية علي كافة المستويات خلال تلك الفترة؛ حيث مكن إستقرار الدولة وإعادة بناء مؤسساتها من توفر بنية تحتية لوزارة الثقافة من الإنطلاق إلى آفاق أبعد مما كانت عليه قبل 2013؛ وهو ما تجسد في تنفيذ 162 مشروعًا ثقافيًا في كل محافظات الدولة المصرية، في الوقت الذي يجري العمل علي تنفيذ 46 مشروعًا بتكلفة إجمالية 8.2 مليار جنيه.
فى الوقت ذاته، كشفت وزيرة الثقافة إنشاء وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 148 مسرحًا، 375 قصرًا وبيتًا للثقافة، 35 مكتبة عامة، 19 متحفًا فنيًا، 9 مدارس ومعاهد فنية.
55 معرضًا للكتاب سنويًا و6 مسارح متنقلة
بينما أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم تنظيم 55 معرضًا للكتاب سنويًا في جميع المحافظات المصرية انطلاقًا من دور وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية بما يعزز من بناء الإنسان المصري ودور الدولة المصرية في ذلك، في الوقت نفسه أعلنت وزيرة الثقافة عن إنشاء 21 دار عرض سينمائي في 19 محافظة ضمن مشروع "سينما الشعب"، وتقديم 910 ليالى عرض مسرحي ضمن مشروع "مسرح المواجهة" علي مستوي الجمهورية استفاد منها 3 ملايين مواطن.
كما أعلنت وزيرة الثقافة عن إنشاء 6 مسارح متنقلة تجوب المحافظات المصرية بتكلفة 26 مليون جنيه مصري، وتنفيذ 3449 نشاطًا ثقافيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استفاد منها مليون والنصف مواطن مصري.
6 الآف عنوان في مجال الترجمة والنشر
وعلى مستوي حركة النشر والترجمة، كشفت وزيرة الثقافة عن إصدار 6 آلاف عنوان في مجال الترجمة والنشر عن قطاعات وزارة الثقافة المصرية، وإصدار 965 لوحة تم تنفيذها ضمن مشروع "عاش هنا" و256 لوحة ضمن مشروع "حكاية شارع" و800 لوحة ضمن مشروع "توثيق المباني".
