وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية ضاعفت فاتورة وارداتنا 4 مرات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الإصلاح الاقتصادي تواجه تحديا كبيرا ألا وهو الزيادة السكانية التي تكبل تحركات الدولة لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، وتفرض ضغوطا إضافية على موارد الدولة، لافتة إلى أن فاتورة الواردات المصرية تضاعفت 4 مرات على مدار العقود الماضية بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان في الداخل، وصولا لأكثر من 105 ملايين نسمة.
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ضغط شديد على موارد جهود التنمية.
خطورة الزيادة السكانية على التنمية
وشددت الوزيرة على أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعة أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء، حيث كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض، ما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت، رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا التى تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفة أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد في متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
ويعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
