أبرزها حصر الأصول.. تفاصيل خطة الإصلاح في شركات وزارة قطاع الأعمال

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تفاصيل الخطة والأصول التي استخدمتها لتنفيذ خطة الإصلاح في الشركات التابعة خلال السنوات الأخيرة وتعد ضمن إنجازات القطاع خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل الخطة والأصول، وتشمل: 
- حصر كامل لجميع الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهي الأصول غير المستغلة من الأراضي والعقارات والمخازن.
- حصر كامل وصل إلى نحو أكثر من 300 أصل غير مستغل كان موجود في الشركات بخلاف ما نتج عن دمج الشركات والتصفية التي حدثت في بعضها نتيجة الخسائر.
- استطاعت وزارة قطاع الأعمال العام بدعم من الرئيس السيسي تحويل نحو 181 أصل من صناعي إلى سكني في إطار طرحها على المستثمرين بالإضافة إلى سداد المديونيات التاريخية التي لحقت بشركات قطاع الأعمال العام الخاسرة وتسببت في تصفية بعضها.
- تم العمل على استبدال بعض هذه الأصول لسداد المديونيات التاريخية التي بلغت حوالى 44 مليار جنيه، تم سداد نحو 41 مليار جنيه منها.
- تم استثمار بعض هذه الأصول في مشروعات استثمارية هامة ساهمت في زيادة إيرادات الشركات وتحسين نتائج أعمالها.
- ساهمت هذه الأصول في توفير التمويل المطلوب لتطوير بعض المصانع الكبرى والشركات التي يعمل عليها قطاع الأعمال العام.

من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق، إنه نجح خلال فترة توليه الوزارة في وضع الخطة أصول لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. 

وأضاف أن هذه الأصول كان لها دور هام في تنفيذ خطة تطوير وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.