"الزراعة والري" ذات أولوية بالبرنامج الوطني للإصلاح بمرحلته الثانية (تقرير)
كشف تقرير لوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 2023-2024 والتى حصلت الدستور على نسخة منه أن قطاع الزراعه والري من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية والتي ترتكز على الاقتصاد الحقيقي وإجراء إصلاحات هيكلية في البنيان الإنتاجي للدولة.
وأوضح التقرير أن العجز الغذائي لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية فحسب بل أصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لتحقيق الأمن الغذائي تنمية القدرة على الإنتاج والتوريد والتخزين بما يضمن الاستدامة، و يتطلب إنجاز هذا الهدف العمل على توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة والتوفير السلامة الصحية وتكوين مخزون استراتيجي مناسب وتأمين مصادر الاستيراد مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين تضمن في الوقت ذات عائدا ملائمة للمزارعين ويكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج كما أن الحكومة سارعت باتخاذ بعض الخطوات الاستباقية في هذا الشأن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتابعاتها وتأثر الإمدادات الغذائية لمصر من المناشئ الدولية وخاصة مع تنامي الواردات المصرية من الحاصلات الزراعية حيث أصبحت دولتي الصراع من أهم مصدري الحبوب لمصر حيث يجرى حاليا استيراد ما يعادل 36% من جملة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية من دولتي الصراع أوكرانيا وروسيا.
وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعي نظرا لتنامي الاحتياجات الغذائية للمواطنين في ظل النمو السكاني المتسارع مع تجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة، فضلًا عن دور الزراعة الفاعل في توفير المستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة ومن منظور التنمية المستدامة تشكل الزراعة بمصدر الرئيسي للتشغيل حيث تستوعب وحدها 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية كما تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة بنسبة مشاركة لا تقل عن 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تضمنت رؤية مصر.
وأوضح التقرير أن وضع الحكومة لخطة تأمين عاجله للإمدادات الغذائية بهدف الوصول إلى التوفير وبالأسعار المناسبة وفق آليات تم وضعها تتمثل في تنوع المنشأ ومصادر الإمداد ولا سيما فيما يخص سلعة القمح حيث تستورد مصر أمن اكثر من 15 دوله وتضم القائمه روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا كما تم طرح مناقصات دوليه في أوقات مناسبه لضمان انتظام التوريد بحسب متطلبات السوء كما تم التوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان التحوض لتطلبات السعر في المستقبل والنظر في إعاده التعامل بنظام الصفقات المتكافئه مثل مقابله تصدير المنتجات المصريه من الخضر والفاكهه بمعادلها من الواردات من الأقماح والحبوب والتوسع في التعامل بنظام مدفوعات بديله لنظام سويفت اعتمادا على مبادلات يتم تسويتها بعملات أخرى بخلاف الدولار مثل الروبل الروسي او اليوم الصيني كما تم زياده الساعات التخزينيه للصوامع في إطار المشروع القومي للصوامع بإقامة 50 صومعة حديثة بغرض الوصول بالطاقه التخزينيه الكلية إلى 5.2 مليون طن في العام الحالي ومع تسريع إجراءات تنفيذ المراحل الأولى في عدد من القرى والمراكز بمحافظات الصعيد وقد وقد تطورت نسب لاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعيه ومنتجات الثروه الحيوانية والداجنة والسمكية على امتداد الفتره من 2018 حتى 2021 حيث يتبين الآتي تحقيق لاكتفاء الذاتي ووجود فائق تصدير لبعض منتجات الفاكهه من البرتقال والليمون واليوسفي بجانب البطاطس والبصل والفول السوداني مع وجود مجموعة صناعية تحقق نسبة الاكتفاء ذاتي تتراوح من 75% واقل من 100% وأهمها الأرز واللحوم البيضاء والألبان والأسماك وانخفاض نسبه الاكتفاء الذاتي لاقل من 50% لمحاصيل القمح والذره الشاميه ولا اقل من 25% لمحاصيل الفول البلدي وعباد الشمس كما تتدنى نسبه الاكتفاء الذاتي لاقل من 10% بالنسبه لمحاصيل الفول الصويا والعدس وهو ما يكشف في مجموعها عن تميز الانتاج الزراعي من محاصيل الخضره والفاكهه والارز والدواجن والالبان فهنا تواضع الانتاج في عديد من الحصالات الزراعيه الرئيسيه على راسها القمح والذره والزيوت النباتية.
خطة متوسطة المدى
ولهذا حرصت الدولة من خلال الخطة متوسطة المدى على توسع في إنتاج الحاصلات الرئيسية لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والذرة من 45% عام 2021 الى 53% من القمح و56% من الذرة بنهاية الخطة وكذلك تحقيق طفرة في الانتاج في محصول الفول البلدي ليرتفع نسبه الاكتفاء الذاتي منه إلى اقل من 20% عام 2020 إلى ما يزيد على 69% بنهايه الخطة بالإضافة الى مواصلة الحفاظ على فائق التصديري مع احتياجات السوق المحلي من كل منتجات اللحوم البيضاء والأسماك ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتصل الى 72% بنهايه الخطة متوسطة المدى.
