علاء زهران: إنتاج 28 ورقة بحثية ضمن مشروع تعميق التصنيع المحلى
أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى السابق والأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط، أن مشروع تعميق التصنيع المحلى ليس مشروعا أكاديميًا فحسب، وإنما تم إعداده بشراكة واسعة بين أساتذة المعهد وخبراء وباحثين ومسئولين سابقين وحاليين وتنفيذيين من مختلف التخصصات وكذلك رجال الصناعة والاستثمار، بهدف التوصل إلى صورة دقيقة عن الوضع الحالى وتوصيات مستقبلية تحقق الآمال المنشودة.
خبراء مشروع تعميق التصنيع
وأوضح "زهران"، خلال كلمته بحفل إطلاق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى أن المشروع بدأ العمل عليه منذ عام 2019، حيث تم الاستعانة بنحو 46 باحثًا من المعهد وخارجه ممن انتجوا 28 ورقة بحثية، بالإضافة إلى مشاركة حوالى 140 شخصًا من أهل الصناعة والبحث العلمي ومسئولين ووزراء سابقين، وصولًا إلى إطلاق التقرير العام للمشروع الذى تتجاوز صفحاته الـ500 صفحة، وهو نتاج جهد كبير نقدمه للحكومة المصرية بأكملها تزامنًا مع إطلاقها مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلى الاقتصادى.
وشدد على أهمية مشروع تعميق التصنيع المحلى نظرًا لطبيعة قطاع الصناعة المتشابكة مع مختلف القطاعات الأخرى كالزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات، التى تتطلب تنسيقا كاملا وتذليل كل العقبات الراهنة والمحتملة.
إطلاق تقرير مشروع تعميق التصنيع
كان معهد التخطيط القومي قد أطلق اليوم الخميس التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد.
وفي هذا الإطار صرح أ.د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي بأن تبني معهد التخطيط القومي هذا المشروع الطموح يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث توليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقًا من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة ومذهلة، وأزمات ومربكات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكي، يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في كل المناحي.
