وزيرة التضامن: الشمول المالى يساهم فى تحسين دخل واستهلاك الأفراد وفرص أفضل لإدارة أموالهم
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والأستاذ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام المؤتمر والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، أن المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوبنا العربية.
وأضافت: هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات والأبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
رؤية مصر
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها، أن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فأكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأوضحت أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022- 2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022- 2026، والتي تهدف إلي زيادة قدرة المواطنين على التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67،3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43،800 بطاقة لكل 100،000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46،500 محفظة لكل 100،000 مواطن.
وأكدت أن رؤية ومساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الشمول المالي والتوعية المالية تأتي استجابة للاحتياجات المستمرة للفئات ذوات الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوي معيشة تلك الفئات، من خلال توفير فرص متكافئة في قطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والمحليين، كما تساهم الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي، من خلال مؤسساتها ومشروعاتها المختلفة كبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وكذا برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروع الحد من الفقر، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس.
