محمد مهران: التدخل فى شئون الدول انتهاك لقواعد القانون الدولى
قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تعليقًا على البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، إن القانون الدولي يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها من أهم المبادئ التي يجب على المجتمع الدولي الالتزام بها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، حيث يجب على الدول والمنظمات الدولية احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شئونها الداخلية، كما أكد أن هذا ما قررته كل المواثيق الدولية، وأن أي شيء يخالف ذلك يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي.
وأشار مهران، في تصريحات صحفية، إلى نص المادة الثانية، الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء نصها كالتالي: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي من الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخالف تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".
ولفت الدكتور مهران إلى أن هذا المبدأ ليس مطلقًا، وله حالات استثنائية تتطلب التدخل الدولي لحفظ السلم والأمن العالميين فقط، على سبيل المثال، يجوز لمجلس الأمن التدخل في الشئون الداخلية للدول في حالات التهديدات الخطيرة للسلم والأمن العالمي، كما هو مشار إليه في المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه الحالة لا تنطبق على مصر.
ازدواجية في التعامل والكيل بمكيالين
استنكر أستاذ القانون الدولي الازدواجية في التعامل والكيل بمكيالين، وتجاهل المجتمع الدولي لقضايا مصيرية مثل الوضع الراهن في سد النهضة وفلسطين وغيرها من القضايا العالمية، التي تمس الأمن والسلم الدوليين وتحتاج إلى تدخل عاجل.
وأكد أن التدخل الدولي يكون ضروريًا في هذه الحالات لمنع التصعيد وتفادي النزاعات المحتملة، ولحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، نظرًا لأن سد النهضة يؤثر على مصالح العديد من المواطنين والدول، وقد تنتج عنه كوارث إنسانية، بالإضافة إلى حماية حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم.
وأشار إلى أن التعاون الدولي القوي والتدخل الفعال من المجتمع الدولي في مثل هذه الحالات يمكن أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف أنه يجب أن يتم التدخل بطرق قانونية ومشروعة وفقًا للقانون الدولي، وأن يكون هناك توافق دولي على ضرورة التدخل، وأن يتم تحديد الإجراءات الملائمة لحفظ السلم والأمن، كما يجب تجنب أي تدخل غير قانوني أو استخدام القوة بطرق غير مشروعة، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي معًا لحل النزاعات بطرق سلمية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.
وختم قائلًا: "لا يجوز التدخل في الشئون الداخلية للدول إلا في الحالات الاستثنائية التي تتعلق فقط بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بحذر وتوافق دولي، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون هناك توازن بين حق الدول في السيادة وحق المجتمع الدولي في حفظ السلم والأمن العالميين".
