بعد اعتزام موسكو إلغاء التصديق عليها.. أبرز مواد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تزايدت المخاوف من اعتزام موسكو الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ووفقا لما قالته إذاعة فويس أوف أمريكا، فهناك مخاوف واسعة النطاق من أن روسيا قد تتحرك لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
وسبق وقال رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي أمس الجمعة: إن المشرعين الروس سيقيمون ما إذا كان سيتم إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وجاء بيان فياتشيسلاف فولودين بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تفكر في إلغاء التصديق على المعاهدة الدولية، لأن الولايات المتحدة لم تصدق عليها مطلقًا.
وقال فولودين: "إنه يتوافق مع مصالحنا الوطنية" "وسوف يأتي بمثابة رد فعل مقايضة للولايات المتحدة، التي ما زالت تفشل في التصديق على المعاهدة".
وقال فولودين إن كبار المشرعين سيناقشون سحب التصديق على المعاهدة عام 2000 في الاجتماع القادم لمجلس النواب الذي يضع جدول الأعمال، وقال فولودين: “لقد أطلقت واشنطن وبروكسل العنان للحرب ضد بلدنا”.
الكرملين يرد
وردا على سؤال عما إذا كان إلغاء الحظر قد يؤدي إلى استئناف التجارب النووية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، للصحفيين إن "هذا لا يعني بيانا حول نية استئناف التجارب النووية".
وأشار "بيسكوف" إلى أن التحرك المحتمل لإلغاء تصديق روسيا على الاتفاقية من شأنه أن "يعيد الوضع إلى قاسم مشترك" مع الولايات المتحدة.
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تم التوقيع على معاهدة عام 1996، والتي تحظر "أي تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر" في أي مكان في العالم من قبل 187 دولة، لكن الولايات المتحدة وسبع دول أخرى لم تصدق عليها.
وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية جميع التفجيرات النووية، سواء لأغراض عسكرية أو سلمية، وهي تتألف من ديباجة و17 مادة ومرفقين وبروتوكول بملحقين.
مواد المعاهدة
وتتناول المادة الرابعة من المعاهدة، نظام التحقق العالمي لرصد الامتثال لأحكام المعاهدة ومن المقرر أن يشتمل النظام على شبكة عالمية من محطات المراقبة (نظام الرصد الدولي)، ومركز بيانات دولي في فيينا، وعملية تشاور وتوضيح، وعمليات تفتيش ميدانية، وتدابير لبناء الثقة.
وتحدد المادة الخامسة التدابير اللازمة لتصحيح الوضع الذي يتعارض مع أحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ولضمان الامتثال للمعاهدة، بينما تتناول المادة السادسة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها.
وتتعلق المادة السابعة بالتعديلات على المعاهدة، وتنص المادة الثامنة على موعد إعادة النظر في المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ، وتنص المادة التاسعة على أن المعاهدة غير محدودة المدة، وتتناول المادة العاشرة حالة البروتوكول ومرفقاته.
المادة الحادية عشرة تتعلق بالتوقيع على المعاهدة وتتناول المادة الثانية عشرة التصديق على المعاهدة، وتتعلق المادة الثالثة عشرة بالانضمام إلى المعاهدة، وتتعلق المادة الرابعة عشرة بدخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيتم ذلك بعد 180 يومًا من تصديق جميع الدول الـ 44 المدرجة في المرفق 2 للمعاهدة.
وتنص المادة الخامسة عشرة على أن المعاهدة لا تخضع للتحفظات، وتشير المادة السادسة عشرة إلى جهة إيداع المعاهدة، تتناول المادة السابعة عشرة صحة نصوص المعاهدات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.
