تفقد الرئيس السيسى مركز تحكم شبكة خدمات الطوارئ يتصدر اهتمامات الصحف
تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، اهتمامات الصحف الصادرة اليوم السبت، كذلك تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
ففي "أخبار اليوم" وتحت عنوان "الرئيس السيسى يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد- خلال جولة تفقدية أمس الجمعة، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة- أنه سعيد بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه سعيد بتطوير الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لتكون جاهزة لإدارة أي أزمة، مضيفا أن قائد الغرفة على مدار الـ24 ساعة قادر على إدارة أي أزمة.
وأوضح أنه توجد غرف في جميع المحافظات مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجودة في القيادة الاستراتيجية.
وأضاف الرئيس السيسي: أنه لأول مرة لدينا أطقم إدارة أزمة على مستوى كل محافظة، وسنكون قادرين من خلال هذه الغرف على عمل ربط واتصال مؤمن بين مركز إدارة الأزمات للدولة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.
وأشار إلى أن كل الشاشات الموجودة أمامه عليها بيانات خاصة بالمحافظة سواء الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز والصحة، قائلا: "كل من له دور في الدولة بكل المحافظات موجود ولديه بياناته وقادر على توفيرها وقادر على تحريك الأدوات التي يحتاجها".
وحول آخر الانتخابات الرئاسية 2024.. ذكرت "أخبار اليوم"- تحت عنوان (الوطنية للانتخابات: انتهاء جميع شكاوى الازدحام أمام الشهر العقاري)- أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستمر في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة لليوم الثالث على التوالي وسيظل الباب مفتوحًا أمام الراغبين بخوض الانتخابات حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.
كما تسلمت الهيئة ترشيحات كل الهيئات القضائية المختلفة لأعضائها الذين يتولون الإشراف على العملية الانتخابية، وكذلك الموظفين المعاونين في عملية الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة تعمل على التأكد من سير العملية الانتخابية بشكل صحيح، حيث تجرى متابعة دورية من خلال لجانها للتأكد من قدرة المواطنين في كل أنحاء مصر على تحرير التوكيلات للمرشحين الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بكل مكاتب الشهر العقارى، وتم التواصل مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري؛ لزيادة مدة العمل والأماكن المخصصة لتحرير التوكيلات بسهولة ويسر، كما تأكدت من انتهاء جميع الشكاوى الخاصة بالازدحام أمام مقرات الشهر العقاري خلال الأيام الماضية بعد زيادة الأماكن وساعات العمل من أجل سهولة تحرير التوكيلات للمرشحين للرئاسة.
وتحت عنوان "السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن تهنئته للشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وقال الرئيس السيسي:"أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.. تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن".
في السياق ذاته وتحت عنوان (خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الرئيس: المزيد من التقدم والازدهار لمصر الشقيقة).. ذكرت (الجمهورية) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.
النواب يدين قرار البرلمان الأوروبى
وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر منذ أول من أمس حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ذكرت صحيفة "الأهرام"- تحت عنوان "النواب يدين قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر"- أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى أدان قرار البرلمان الأوروبى، حيث أكد المجلس فى بيان أصدره باللغتين العربية والإنجليزية أنه طالع بكل معانى الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، الذى يأتى - كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبى غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كل التى تدين أي تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب مجلس النواب المصرى عن رفضه هذا القرار الذى لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتا فإن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور فى نصابها.
وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة فى مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية بمن فى ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ أكد المجلس أن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبوصفها الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق أن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وبشأن الإفراج الفورى عما سماهم القرار (السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ قال المجلس إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصرى الذى كان وما زال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على ثلاثة وسبعين عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى؛ أضاف أن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
ودعا مجلس النواب المصرى البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات فى مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصرى والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب"، في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة غير الإنسانية.
ولفت مجلس النواب إلى أن "حقوق الإنسان" هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية فى تعاملها مع هذا الملف.
