الجارديان: قمة الاتحاد الأوروبى تعتمد بيانها دون فقرة الهجرة
أكد دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين اعتمدوا بيانًا في غرناطة، ولكن تم استبعاد القسم المخطط له بشأن الهجرة، وأصدر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بيانًا منفصلًا باسمه يغطي الهجرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت بولندا والمجر مخاوف بشأن سياسة الهجرة ورفضتا التوقيع على الوثيقة التي تم التفاوض عليها مسبقًا.
اجتمع رؤساء دول وحكومات 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في قمة غير رسمية، كما ناقش الزعماء استراتيجية الكتلة طويلة المدى والتوسع والهجرة.
شكاوى بشأن اتفاقية سياسة الهجرة واللجوء الخاصة
أثارت بولندا والمجر شكاوى بشأن اتفاقية سياسة الهجرة واللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث طغت مناقشة الهجرة على القمة.
وفي نهاية المطاف، تبنى زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون إعلان القمة دون فقرة تم التفاوض عليها مسبقاً بشأن الهجرة، تاركين للمجلس الأوروبي تشارل ميشيل مهمة نشر إعلانه الخاص مع خطوط الهجرة.
وشدد عدد من الزعماء على أن الاتحاد الأوروبي لا تزال أمامه واجبات يجب القيام بها بشأن الإصلاحات الداخلية قبل إضافة المزيد من الأعضاء، وفي الوقت نفسه، حث بعض الزعماء الكتلة على التحرك بشكل أسرع بشأن التوسعة، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول الهجرة والتوسع.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء في قمة رسمية يومي 26 و27 أكتوبر في بروكسل.
وفي حديثه على هامش القمة، حث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي على إظهار تضامن أكبر تجاه الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية التي اضطرت للتعامل مع تدفقات الهجرة المتزايدة.
ووصف ميتسوتاكيس الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن "تنظيم أزمة" الهجرة، بأنه خطوة إيجابية، وقال للصحفيين إنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد.
ولا يمكن للاتفاق وحده أن يحل مشكلة الهجرة. هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولًا وتفعيلًا أكبر للاتحاد الأوروبي بأكمله ومؤسساته ودوله الأعضاء لدعم الدول الواقعة على حدوده الخارجية، مثل تونس.
وكما سعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع تونس، عليه أن يحاول إبرام اتفاقيات مماثلة مع ليبيا ومصر "التي تستضيف أيضًا عددًا كبيرًا من المهاجرين، وسيكون الأمر كارثيًا إذا بدأوا يتجهون نحو أوروبا".
وقال زعيم يمين الوسط، الذي قال مرارًا إن حكومته تتبع سياسة هجرة "صارمة ولكن عادلة"، على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق لعمليات الصد المزعومة من قبل خفر السواحل اليوناني، إن أثينا ستضغط من أجل زيادة ميزانية الهجرة في الاتحاد الأوروبي حتى يمكن توفير أموال إضافية مخصصة لدعم تلك البلدان.
