خبير مصرفى: تقرير "موديز" لم يراع نجاح الدولة المصرية فى ملف الإصلاح الهيكلى

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه نادرًا ما تُخفض وكالة تصنيف دولية التصنيف الائتماني لدولة ما، مرتين فى أقل من عام  ولكن هذا ما فعلته وكالة التصنيف الائتماني الدولية الأشهر "موديز"، وحقيقة الأمر أن هذا لم يصبني بالدهشة لسببين أولهما أن "موديز" ذاتها كانت عادلة حينما حملت لنا دوافع الطمأنة والتفاؤل، حينما اختارت النظرة المستقبلية  لمصر مستقرة.

 معظم الدول متقدمة ونامية معرضة لذات درجات التخفيض فى جدارتها الائتمانية

وتابع الخبير المصرفي في تصريح، لـ"الدستور"، أن ثانيهما أن معظم دول العالم خاصة الدول الناشئة، تعرضت أو تتعرض لمثل هذا التخفيض بين الحين والآخر، من قبل وكالات التصنيف الدولية، وليس هذا انحيازا لمصر ولكن لأن معظم الدول متقدمة ونامية، معرضة لذات درجات التخفيض فى جدارتها الائتمانية نتيجة تداعيات حرب لم تكن متوقعة، ويتعاظم تأثيرها السلبى يوميًا، ولا يخفى على أحد منا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ودول العالم، هو أمر مرهون بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

 الأسباب التى دعت وكالة موديز إلى هذا الخفض

وأضاف "عبدالعال" أنه حين نعود الى تقرير موديز، حيث نجد أن الوكالة قد ارتأت تخفيض درجة التصنيف السيادي المصري للعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل بمقدار درجة واحدة من B3  إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة والطبع تكون الأسباب التى دعت  وكالة موديز إلى هذا الخفض هي ذات الأسباب المتكررة والمعروفة التي تتداولها موديز وأيضا بقية مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، والتي تنحصر أهمها فى، انخفاض حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وارتفاع فجوة السيولة بالنقد الأجنبي، وبالتالي انخفاض قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية وأيضا، زيادة صافى مراكز الالتزامات بالنقد الأجنبي.
ـ وعدم مرونة سعر الصرف، وتولد مخاوف حول قدرة الدولة على خدمة الدين الخارجي، وحقيقة الأمر أن كل تلك الدوافع معروفة ومعلنة، وهى أمور طبيعية ومتوقع حدوثها فى كافة الدول التى عانت وتعانى من صدمتي "كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية". 

 الحكومة تسير قدما فى برنامج الإصلاح الهيكلي وتحوله إلى نموذج مستدام

وقال "عبدالعال" إنه برغم مفاجأة توقيت إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار درجة واحدة من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة إلا أنه يتعين أن نشير الى أن هناك عوامل مطمئنة ومتفائلة تذكرها وكالة موديز دائمًا فى طيات تقاريرها، من أهمها، أن الحكومة تسير قدما فى برنامج الإصلاح الهيكلي، وتحوله إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية غير مرتبطة بالديون، سيساعد في مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي والتأثير الإيجابي المتوقع من  استمرار تنفيذ برنامج الطروحات، رغم أن ذلك سيحتاج بعض الوقت.

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

وأشار إلى أن الحكومة تملك القدرة والخبرة لإحداث التوازن الأمثل بين معضلات أربع، هى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلى، وظروف التشديد فى أسواق رأس المال العالمية، وأيضا احتياجات الدعم الاجتماعي، وأخيرا هدف الحكومة فى تحقيق فوائض فى الموازنة العامة والتحسن الذى حدث فى أرقام ميزان المدفوعات وفقا لبيان البنك المركزي وتحسن العجز فى الميزان التجاري.

 نقاط الضعف التى دفعت وكالة موديز لخفض التقييم

وتابع من جانبنا نوضح ليس فقط انحيازًا لمصر ولكن إحقاقا للحق، هناك الكثير من العوامل الإيجابية الأخرى التي لا تقلل من أهمية المخاوف ونقاط الضعف التى دفعت وكالة موديز لخفض التقييم، ويتعين علي كمحلل للحدث ان نذكرها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السياسة النقدية شديدة التقييد والتي تستهدف السيطرة على التضخم وخفضه الى معدلاته المستهدفة، وفى ذات الوقت تجنب احتمالات ظواهر للركود الاقتصادي، عن طريق دعم قطاعات الصناعة، والزراعة، وأيضا منح أسعار فائدة مميزة للقطاع العائلي للأحداث التوازن فى جانبي العرض والطلب وزيادة الطلب المشتق وأيضا التحسن الذى حدث فى أرقام ميزان المدفوعات، وفقا لبيان البنك المركزي هذا الأسبوع وتحسن العجز فى الميزان التجاري.

 الجهاز المصرفي المصري يملك القدرة المالية القوية لمواجهة الازمات

أضاف عبدالعال أن الجهاز المصرفي المصري يملك القدرة المالية القوية لمواجهة الأزمات، وقد استطاع تدبير كل المبالغ اللازمة لإنهاء مشكلة تراكم البضائع والسلع الاستراتيجية التى كانت بالجمارك فى وقت قياسي، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي، برصيده الحالي الذى كاد يلامس 35 مليار دولار رغم  الاستخدام الجزئي  طبقًًا  لوظائفه، ما زال فى الحدود الآمنة وفقا للمقاييس العالمية، كان ينمو بمعدل إيجابي وان كان بسيطًا خلال الثلاث عشر شهرًا الأخيرة، بالاضافة الي استقرار نمو معظم مصادرنا التقليدية من النقد الأجنبي خاصة السياحة والتصدير وقناة السويس.

واختتم كلامه لقد احسنت وكالة موديز، حينما أقرت النظرة المستقبلية المستقرة وليست السلبية، الأمر الذى يُوازن من مخاوف التخفيض درجة واحد، حيث يكون الأثر السلبى محدودا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة على القطاع المصرفي ولكونها أيضًا كانت متوقعة وتم امتصاص تأثيرها من قبل، أثق أن موديز، ستعاود رفع التصنيف الائتماني لمصر، في أقرب وقت ممكن.