شولتس يبدي تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية بتعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا عن تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية خلال هذا العام لأول مرة بتنفيذ تعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ للدول الفقيرة وهي الخطوة التي تأخرت على مدار سنوات.
جاء ذلك في رسالة للمستشار الألماني، عبر الفيديو تم بثها اليوم الخميس خلال مؤتمر دولي للمانحين في مدينة بون غربي ألمانيا.
المستشار الألماني يتعهد بتقديم 2 مليار يورو
وأكد " شولتس" على تعهده بتقديم 2 مليار يور، وهو ما يزيد بمقدار 500 مليون يورو عن آخر تعهد قطعته بلاده.
كانت الدول الصناعية تعهدت بتوفير 100 مليار دولار سنويا للعمل الدولي في مجال مكافحة التغير المناخي من مصادر عامة وخاصة، وكان من المقرر بالأساس أن يتم توفير هذه الأموال بحلول عام 2020.
والتقى في بون ممثلون عن بضع عشرات من الدول في مؤتمر دولي عن تمويل المناخ، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر المزيد من التعهدات المالية لصالح صندوق المناخ الأخضر.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول النامية في التكيف مع التغير المناخي وبناء اقتصاد صديق للمناخ، وتوفير منح وقروض وضمانات ورأس مال والسعي إلى تعبئة رأس المال الخاص.
ألمانيا مولت 228 مشروعا نصفها في مجال الحد من غازات الاحتباس الحراري
ووفقا لبيانات وزارة التنمية الألمانية، تم تمويل 228 مشروعا حتى الآن نصفها تقريبا في مجال الحد من غازات الاحتباس الحراري والنصف الآخر في مجال التكيف مع التغير المناخي.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه في المؤتمر محذرة:" نافذة الاحتباس الحراري تنغلق سريعا"، وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن معركة أزمة المناخ لم تُخْسَر بعد.
تمويلات ألمانيا للعمل المناخي في الدول النامية
ويذكر انه تجاوزت تمويلات ألمانيا للعمل المناخي في الدول النامية حصتها العادلة ضمن تعهدات الدول الصناعية لدعم مكافحة تغير المناخ في هذه الدول.
وخصصت الحكومة الفيدرالية الألمانية العام الماضي ما مجموعه 6.39 مليار يورو من موازنتها للعمل المناخي والتكيف في البلدان النامية، بحسب بيان حكومي ألماني.
وتجاوزت قيمة تمويلات ألمانيا للعمل المناخي المُقدمة إلى الدول النامية الأهداف السنوية التي حددها سابقًا المستشار الألماني أولاف شولتس، بمقدار 6 مليارات يورو بحلول عام 2025.
وذهبت الحصة الأكبر من إسهامات برلين في دعم العمل المناخي للدول النامية إلى المشروعات المتفق عليها مع البلدان الشريكة، بما في ذلك ما يسمى "شراكات التحول العادل للطاقة"، ومبادرة المناخ الدولية التي تدعم المشروعات التي تعمل على تعزيز حماية المناخ والتنوع البيولوجي في البلدان النامية والناشئة.
