سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

وضعت مصر عبر تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خارطة طريق لتفادي الأضرار الناجمة عن كوارث المتغيرات المناخية لحماية مصر والدلتا عامة وخاصة مدينة الإسكندرية التى تحتل المرتبة الخامسة فى العالم بالمدن المهددة بالاختفاء، فمصر ليست ببعيدة فما حدث من تساقط ثمار محصول المانجو بمدينة الإسماعيلية نتيجة تعرضه لموجات البرد أثناء فصل الصيف بسبب اضطراب المناخ دليل على غليان الكرة الأرضية.

تشير تقديرات الهيئات البيئية إلى مواجهة 32 دولة تعداد سكانها 65 مليون نسمة تواجه أشد الكوارث الطبيعية وخطر الغرق وأن أكثر من 150 مليون شخص سيصبحون لاجئين بحلول عام 2050 ويقدر عدد النازحين سنويا بنحو 25 مليون شخص وتقدر مساحة الغابات التي يتم تدميرها كل عام بنحو 1.2 مليون هكتار الكارثة أكبر من أي تصورا ليبقى السؤال ماذا سيحدث غدا الدستور تفتح الملف بالأرقام والتفاصيل إلى أين نسير

◘ خطة متكاملة البرامج والتمويل

بينما كانت مصر تستعد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 كان تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة وبخاصة وزارتا المالية والتخطيط بإعداد موازنة واضحة هدفها التنمية المستدامة وعصبها الاقتصاد الأخضر تقوم على دراسة حقيقية لأبعاد الأزمة وخارطة طريق للمستقبل 
الدراسة كشفت عن وجود أزمة تمويل عالمية وفق الأحداث السياسية الحالية والتي أنتجت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها تضخم عالمي غير مسبوق.

الدراسة التي حصلت الدستور على نسخة منها توضح أن تكلفة التمويل التي تحتاجها مصر لبرامج التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية تقدر وفق الاستراتيجية الوطنية 2050 التكلفة الإجمالية بنحو 324 مليار دولار يخص برامج التخفيف 211 مليار دولار وبرامج التكيف 113 مليار دولار ويقدر التمويل المتاح بنحو 76 مليار دولار بنسبة 23.5 % من إجمالي التمويل وبفجوة تمويلية في حدود 288 مليار دولار بنسبة 76.5 % من إجمالي التكلفة.

وعلى مستوى قطاعات الدولة فتبلغ تكلفة برنامج التخفيف والتكيف والمدى الزمني لكل منهما واضحة الآن ففي قطاع الصناعة تبلغ التكلفة لبرامج التخفيف 130.3 مليون دولار وبرنامجها الزمني خلال الفترة من 2022 حتى 2035 أما قطاع الكهرباء فتبلغ التكلفة لبرامج التخفيف 144 مليارا 153 مليون دولار ويتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية من 2021 حتى 2035 وفي قطاع البترول تبلغ التكلفة لبرامج التخفيف مليار 688 مليون دولار خلال الفترة من 2023 حتى 2030.

أما في قطاع النقل فتبلغ التكلفة لبرامج التخفيف 57 مليارا 477 مليون دولار وتبدأ المدة الزمنية من 2020 حتى 2030 أما الطيران المدني فتبلغ التكلفة لبرامج التخفيف 25 مليون دولار خلال الفترة من 2022 حتى 2030 أما قطاع الإسكان والمرافق فتبلغ التكلفة على برامج التخفيف 31 مليون دولار خلال الفترة من 2022 حتى 2024 وفيما يخص المخلفات فتبلغ التكلفة لبرامج التخفيف 7 مليارات 627 مليون دولار خلال المدة الزمنية من 2021 حتى 2035 بإجمالي تكلفة لكل القطاعات تقدر تقريبا 211 مليار دولار.

أما التكلفة لبرامج التكيف على مستوى القطاعات في قطاع الزراعة تبلغ التكلفة لبرامج التكيف 52 مليارا و400 مليون دولار خلال المدة الزمنية من 2022 حتى 2050 وفي قطاع النقل بقيمه مليار 273 مليونا خلال الفترة الزمنية من 2021 ل 2023 والطيران المدني بقيمه 9.1 ملايين دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024 والموارد المائية بقيمه 59 مليارا 108 ملايين دولار خلال فترة من 2020 حتى 2037 وعلي قطاع التنوع البيولوجي فتبلغ التكلفة لبرامج التكيف 199.1 مليون دولار خلال الفترة من 2022 حتى 2030 بإجمالي لكل القطاعات 113 مليار دولار تقريبا.

تكليف واهتمام رئاسي بوضع خطة للتنمية الاقتصادية المستدامة واضحة

تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة جاء واضحا فيما يخص الاهتمام والحماية من المتغيرات المناخية ومن الملاحظ وفقا للأرقام السابقة فإن مصر تحتاج إجمالي 211 مليار دولار تقريبا لبرامج التخفيف لدينا منها تمويل حوالي 57.6 مليار دولار وبهذا تبلغ فجوة التمويل حوالي 153.6 مليار دولار 
أما برامج التكيف تحتاج مصراجمالي 113 مليار دولار تقريبا ولدينا تمويل حوالي 18.3 مليار دولار وبذلك تبلغ فجوة التمويل حوالي 97.4 مليار دولار وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر وعلى هذا الأساس وضعت وزارتا المالية والتخطيط خطة تنمية اقتصادية واجتماعية للعام المالي 2023-2024 الحالي تقوم على رصد كافة مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام واستهداف رفع نسبه الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الرهن 30 % من إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 40 % خلال العام الحالي وصولا إلى 50 % بحلول عام 24-25 وفي هذا الإطار تستهدف الخطة استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيرات المناخية على مصر والتوسع في شبكة رصد شبكات الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد وكذلك تنفيذ 12 رحلة نقليه لرصد نوعية المياه في البحر المتوسط والأحمر والبحيرات المصرية هذا بالإضافة لإطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي ومنها جميلة يا مصر وتحضر للأخضر والتوجه لزراعة 10 ملايين شجرة في ظل المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وفي مجال التخفيف من حدة التأثيرات المناخية تتضمن الخطة عدة مشروعات لجهات الإسناد المختلفة منها مشروعات لوزارة النقل المعنية باستكمال الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي وكذا مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع في المشروعات المولدة للطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح كما تشمل مشروعات وزارة الزراعة والموارد المائية والري والبيئة والصحة أنشطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة والإدارة المستدامة للملوثات العضوية وإنشاء 24 مجزرا آليا ومحطات رصد ملوثات الهواء ومجمعات محارق النفايات الطبية الخطرة ومن المنظور الكمي.

وتتضمن مشروعات معالجة المخلفات أتاحه 16 مقلبا صحيا و15 مدفنا صحيا للمخلفات البلدية و36 مصنعا لتطوير المخلفات ورفع نحو 4 ملايين طن للمخالفات الصلبة وتوفير 421 وسيلة نقل للمخلفات و33 محطة وسيطه لتداول المخلفات وفي مجال التصنيع تتضمن مشروعات وزارة الصناعة والتجارة تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والألواح وخلايا محطات الطاقة الشمسية هذا بالإضافة إلى مشروعات وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة البيئية والتوسع في أقامه نظام الفندق البيئي ومشروعات الصندوق البيئي
وتتعدد مشروعات الزراعه الراميه للتكيف مع التغيرات المناخيه والمكانيه منها وزاره الزراعه والموارد المائيه والري في مجال التوسع في الزراعه العضويه والزراعات المحميه والتركيب المحصولي المقاوم للاجهادات البيئيه ومشروعات تاهيل وتبطين الطرق وتغطيه المصارف وبرامج تنميه وتنويع المصادر المائيه ومشروعات تحليه مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الاحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 و130 الف متر مكعب يوم ومحطات المعالجه الثلاثيه للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المناطق التي تقوم بها وزارتي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده ومنها محطه تحليه مياه مطروح الرميله 4 بطاقه 65 /130الف م ٣/يوم ومحطه تحليه مياه البحر بشرم الشيخ بطاقه 30 الف متر مكعب يومي وتوسعات محطه معالجه ثلاثيه عرب ابو ساعد بطاقه 250 الف متر مكعب يوم ومحطه معالجه ثلاثيه مرسى مطروح بطاقه 30/60الف متر ٣ /يوم 

مبادرات للتحول الى الاقتصاد الاخضر

تبنت مصر عبر التكليفات الرئاسية مبادرات عدة للحماية من اخطار المتغيرات المناخية ياتى على راسها المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه التى طرحت بكافه محافظات الجمهوريه كمبادره رائده في مجال التنميه المستدامه والذكيه للتعامل مع البعد البيئي واثار التغيرات المناخيه من خلال وضع خريطه على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكيه وجذب الاستثمارات اللازمه لها ونشر الوعي وقدرات التكنولوجيا الحديثه بالاضافه الى تمكين المراه في مجال مواجهه تحديات 
وتستهدف المبادره المشروعات الخضراء الذكيه الكبيره التي تتجاوز حجم اعمالها السنويه 200 مليون جنيه والمشروعات المتوسطه التي تتراوح حجم اعمالها السنويه بين 50 و200 مليون جنيه والمشروعات الصغيره التي يتراوح حجم اعمالها السنويه من مليون حتى 49 مليون جنيه الى جانب الشركات الناشئه اومشروعات رياده الاعمال او المشروعات حديثه التاسيس
ايضا اطلقت الحكومه المصريه مبادره الرئه الخضراء التي تقوم على تحديد 9900 موقع في كافه انحاء المحافظات وتصل مساحتها الاجماليه الى 6600 فدان تصلح لتكون غابات شجريه او حدائق مع توفير الشتلات الزراعيه بشبكات الري وترتكز المبادره على مضاعفه نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهوريه وتحسين نوعيه الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفاده القصوى من الاشجار وتحسين الصحه العامه للمواطنين 
وكذامبادره السيارات الكهربائيه والاتوبيسات الهجينه في اطار الحرص على تقليل استخدام الوقود الاحفوري والحد من الانبعاثات الناجمه عنه فقد تم تبني خطه لتصنيع السيارات الكهربائيه بمشاركه عده وزارات منها الانتاج الحربي والصناعه والتجاره وقطاع الاعمال بالتعاون مع شركات اجنبيه ضمن رؤيه 2030 ومن المقرر ان تعمل تلك السيارات الكهربائيه المصنعه في مصر ببطاريات من نوع خاص والتي تعتمد على طاقه البطاريه بنسبه 100% وبدات مصر بالفعل في انتاج وتصدير حافلات هجينه تعمل بالديزل والكهرباء وفقا للمعايير الاوروبيه المتعلقه بالانبعاثات الغازيه والضاره بالبيئه

مشروعات قوميه للتحسن البيئي

تم تنفيذ عديد من المشروعات القوميه في مجال التخفيف والتكيف البيئي ففي مجال التخفيف المناخي تم اقامه مجمع بنبان بالطاقه الشمسيه اكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفه في الشرق الاوسط ومشروعات كفاءه الطاقه ومشروعات تحويل المخلفات للطاقه والاداره المتكامله للمخلفات مثل مشروع البيوجاز والمدافن الصحيه ومصانع التدوير  اما في مجال التكيف المناخي فتشمل المشروعات مشروع ترشيد المياه وتبطين الترع ومحطات تحليه مياه البحر والصرف الصحي ومبادره حياه كريمه كنموذج للتنميه الريفيه المتكامله والمتوافقه مع البيئه وللحد من التلوث الهواء 
وتضمنت المشروعات خفض احمال التلوث من الاتربه العالقه في الهواء في القاهره الكبرى والدلتا بنسبه 25% والبدء في تنفيذ مشروع يهدف الى الحد من تلوث الهواء في منطقه القاهره الكبرى بتكلفه 200 مليون دولار  وجمع وكبس مليوني طن من المخلفات الزراعيه بنسبه 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحاده وتركيب 256 نموذجا متطورا لانتاج الفحم النباتي وعدد 116 محطه بالشبكه القوميه لرصد الانبعاثات الصناعيه بالاضافه الى فحص العادم لعدد 450 الف مركبه على الطريق وتنفيذ برنامج دوري لفحص كامل اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا وانشاء نماذج لمسارات بطول 28 كيلو للمشاه والدراجات الهوائيه في مدينتي الفيوم وشبين الكوم وانشاء سبعه خطوط اتوبيس حديثه فائقه الجوده لربط المدن الجديده مثل اكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق 
اما المرحله الثالثه في برنامج التحكم في التلوث الصناعي فتتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشاه صناعيه بتكلفه استثماريه 39.4 مليون يورو وفي مجال التمويل المناخي تم اصدار الطرح الاول للسندات الخضراء السياديه بمبلغ 750 مليون دولار كما تم توفير تمويل قدرة 260 مليون دولار لقطاع البيئه لتنفيذ عدة مشروعات من بينها اداره المخلفات الصلبه والتحكم في الملوثات الصناعيه ويساهم فيها شركاء التنميه وهم البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والوكاله الفرانسيه للتنميه والاتحاد الاوروبي وايطاليا فضلا عن توفير تمويل تنموي قدره 365 مليون دولار لتحقيق الهدف رقم 13 من اهداف التنميه المستدامه او الخاص بالعمل المناخي 
وعلى مستوى التنميه المحليه البيئيه جرى اعداد عديد من دراسات الجدوى لتقويم الاثر البيئي لمشروعات التنميه في نطاقها المحلي او الاقليمي ومنها دراسه مشروع التخفيف والتكيف مع تاثيرات تغيير المناخ في مدينه الاسكندريه خلال الفتره 2023 حتى 2028 باعتبارها اهم المدن الساحليه الاكثر تعرضه للتاثيرات المناخيه السلبيه الناجمه عن ارتفاع مستوى البحر وتاتى الاسكندريه في المرتبه الخامسه على مستوى العالم ضمن المدن الاكثر تعرضا لخطر التغييرات المناخيه رغم انخفاض انبعاثاتها الكربونيه والتي تبلغ 0،24%من الانبعاثات الكربونيه العالميه 
وتضمن هذا المشروع تحديد البرامج والمشروعات والتدخلات والاستثمارات المطلوبه لتعزيز قدره مدينه الاسكندريه على الصمود في مواجهه المتغيرات المناخيه من خلال تطبيق اداه جديده مبتكره للبنك الدولي في مجال التميز البيئي والتي تساعد في تحديد الاجراءات الاكثر تاثيرا لتقليل انبعاثات الغازات الدفينه 
وتضمنت الاعمال الوارده بالاستراتيجيه في مجال التكيف المناخي تطبيق اجراءات حمايه السواحل ضد نحر البحر حسب اولويه المناطق الساحليه من حيث نسبه الخطوره وتنفيذ شبكات صرف مياه الامطار وتطوير شبكات محطه مياه الصرف الصحي مع اعاده استخدام مياه الصرف الصحي والمياه الرماديه في اعمال الري والتوسع في المساحات الخضراء 
وفي مجال التخفيف من الاثار المتغيرات المناخيه تضمنت الاعمال تنفيذ برنامج الواح الطاقه الشمسيه على الاسطح وتركيب عدادات ذكيه للطاقه وتحديث اعمده اناره الشوارع واشارات المرور بلمبات موفره للطاقه واضافه منظومه BRT بحافلات النقل السريع وتحويل اسطول الاتوبيسات العامه الى للعمل بالطاقه الكهربائيه وتطبيق نظام كارت ذكي شامل لجميع وسائل المواصلات العامه 
بالاضافه الى توسعه المحطات المركزيه لانتاج السماد من المخلفات العضويه وتوسعه المحطات المركزيه لاسترجاع المواد الخام وفي اطار التنميه الريفيه المستدامه اصدرت وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه دليل المواطن للقريه الخضراء بهدف نشر ثقافه الاستدامه البيئيه باهم الممارسات ذات التاثير الايجابي على البيئه في الريف المصري وتضمن الدليل ارشادات بخصوص سبل توفير استخدامات الطاقه والمياه والموارد واداره المخلفات وقد تم طرح مبادره القريه الذكيه لتاهيل القرى الرئيسيه في مبادره حياه كريمه لتتوافق مع المعايير البيئيه العالميه للمجلس العالمي للابنيه الخضراء 
وتتكون المبادره من ثلاث مراحل باجمالي 175 قريه بواقع قريه في كل مركز كنموذج يمكن تعميمه ويشترك في تنفيذ المبادره المحافظات ومؤسسه حياه كريمه وشركه ايكونسيلت للاستشارات الهندسيه والبيئيه والمصريه للابنيه الخضراء

خارطه طريق ورؤيه شامله ومنظور متكامل للافلات من الكارثة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى مسؤوليه البلاد مساله المتغيرات المناخيه كاولويه مطلقه فتم وضع السياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيير المناخ وتصور استراتيجي لخفض الانبعاثات في اطار رؤيه شامله ومنظور متكامل لمزيج من الطاقه عبرالتوسع في استخدام الطاقه المتجدده وتقليص الوقود الاحفوري وترشيد استخدامات المياه وتبني انظمه حمايه الشواطئ والاراضي المنخفضه والانضمام للمبادرات الدوليه الراميه لخفض الانبعاثات مثل مبادره البنك الدولي لخفض الغاز المصاحب لانتاج البترول واعطاء اولويه في عمليات نقل التكنولوجيا وتوطينها للتكنولوجيات الاكثر توافقا مع البيئه مثل التقنيات الموفره للطاقه والمرشده لاستخدامات المياه واولويه تمويل مشروعات التحسين البيئي مثل اصدار السندات والصكوك الخضراء والسندات السياديه وسندات الاستدامه البيئيه والقروض الميسره التي تمنحها مؤسسات التمويل الدوليه وفق رؤيه 2030 وانشاء المجلس الوطني لتغيير المناخ تحت مظله مجلس الوزراء واطلاق مصر في عام 2021 الاستراتيجيه الوطنيه لتغيير المناخ 2050 وتتضمن خارطه الطريق لتحقيق في اطار رؤيه مصر 2030 ولتكون مرجعا اساسيا يضمن دمج بعد تغيير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات بالبلاد بما يسهم في تحسين جوده حياه المواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعيه والنظم البيئيه مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي

اهم التدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من قضيه المناخ
تستهدف الحكومه الوصول 40% من اجمالي الطاقه من موارد الطاقه المتجدده بحلول عام 2030 فتم زياده قدره الطاقه المتجدده غير المائيه الى 3016 ميجا وات في عام 2021 بالمقارنه ب 687 ميجا وات في عام 2014 باطلاق مجمع بيمبان للطاقه الشمسيه ومحطه الطاقه الكهربائية باسيوط ومحطه كوم امبو للطاقه الشمسيه ومحطات طاقه الرياح بالزعفرانه وراس غارب وجبل الزيت ومشروع تحسين كفاءه الطاقه بقطاع الصناعه وخفض استهلاك الوقود بنسبه 12.8% بواسطه محطات توليد الكهرباء منذ عام 2015 واعتماد تقنيات ذات كفاءه في استخدام الموارد والاداره بقطاع الصناعه والاصلاح الهيكلي لقطاع الطاقه واعداد برامج لتبديل استخدام البنزين والديزل بالغاز الطبيعي والطاقه المتجدده
رفع كفاءه الطاقه في قطاع البترول
وفي اطار السياسه العامه والتكليفات الرئاسيه تم انشاء اللجنه العليا للطاقه لتعزيز كفاءه الطاقه والمناخ في قطاع البترول وانشطه تقليل استهلاك الطاقه وانبعاثات الغازات الدفيئة وتكاليف التشغيل واسترداد واعاده استخدام الغازات المصاحبه والمتولده من حقول النفط الخام وتوقيع مبادره الحرق الروتيني الصفري بحلول عام 2030مع البنك الدولي في عام 2017 وتم استهداف خفض انبعاثات قطاع النقل الى 7% بعام 2030 شاملا السكك الحديديه وتوسعه مترو الانفاق وافتتاح المرحله الرابعه من خط المترو الثالث وتوسيع وتطوير شبكه السكك الحديديه الكهربائيه وادخال نظام حافلات كهربائيه عاليه الجوده بالاسكندريه وتطوير البنيه التحتيه واصدار رسوم تعريفيه المركبات الكهربائيه 
وفي الصناعه تم اطلاق المشاريع التجريبيه للمجمع الصناعي البيئي لتحفيز التحسين البيئي والاقتصادي بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمه اليونيدو والوكاله الالمانيه للتعاون الدولي
 

قرية فارس نموذج فريد للقريه الخضراء 
 

تعد قريه فارس بمركز كوم امبو باسوان نموذج رياضي للقريه الخضراء الذكيه ويبلغ تعدادها 17 الف نسمه وبلغت نسبه الفقر 58% وبدء تنفيذها في عام 2020 ولم تتجاوز نسبه الاسره التي يتصل منزلها بشبكة الصرف الصحي  0،5 
ومن اهم المشروعات التي تم الانتهاء منها محطه الطاقه الشمسيه بطاقه 26 ميجا وات ومحطه معالجه الصرف الصحي الثلاثيه بطاقه 3000 متر مكعب يوم وتطوير محطه تنقيه مياه فارس رقم 1 و2 بطاقه 8000 متر مكعب يوم وتطوير المرسى النهري وتاهيل وتبطين الفرع البحري لقريه فارس والمتقاطع مع ترعه كلبشه بطوله 2.5 كيلو  ورفع كفاءه شبكه الاناره باضافه اعمده جديده وكشافات ليد وتاهيل الطرق وتنفيذ مشروعات كهربائيه داخل القريه وتشييد مبنى موزع كهرباء وعمل نقطه اسعاف وبناء 6عمارات سكنيه للاسرالاولى بالرعايه يستفيد منها 250 مواطن وانشاء مجمع خدمات حكوميه يقدم 6 خدمات عامه وانشاء جمعيه زراعيه متكامله ووحده بيطريه واقامه وحده طب اسره ومكتب بريد اخضر وهو اول مكتب بريد على مستوى الجمهوريه وتطوير مركز الشباب ومدرسه فارس الاعداديه بعدد 11 فصل ودعم المشاركه المجتمعيه وزياده الوعي من خلال ندوات ولوحات توعيه ويجرى تنفيذ مشاريع المبادره وقدرها 35 مشروعا ومبنى اخضر بمشاركه 10 جهات وتبلغ تكلفه الاعمال 610 مليون جنيه ونصيب الفرد 36 الف جنيه وتم اصدار شهاده ترشيد لقريه فارس عام 2022 بنجاح 
مخاطر مصر المتوقعة 
على الرغم من ان انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز0،7% من اجمالي الانبعاثات العالميه وفقا لتقارير البنك الدولي الا انه سمه مخاطر جسيمه تتعرض لها قطاعات التنميه في مصر بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر وزياده شده وحده وتكراريه الاحداث الجويه مثل الموجات الحراريه والعواصف الترابيه والسيول وزياده معدلات التصحر وتغيير انماط هطول الامطار ومحدوديه الموارد المائيه فواقع الامر ان الظروف الجغرافيه لمصر تجعلها عرضه بدرجه كبيره لمخاطر التغيير المناخي 
فمصر تقع في حزام المناطق القاحله وتعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل بسبب ندره الامطار الى جانب تركز السكان في دلتا النيل المهدده بغمر مياه البحر المتوسط للاجزاء الشماليه منها اما محافظات جنوب الوادي وسيناء فهي اكثر عرضه للسيول التي تلحق اضرارا جسيمه بالاراضي الزراعيه والابنيه السكانيه ومنشات المرافق العامه وهو الامر الذى على اساسة تم التخطيط وبناء وتنفيذ  61   مدينة جديدة حاليا  بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ومن المستهدف أن تستوعب حين اكتمال نموها حوالي 65 مليون نسمة وتم تصنيف المدن الجديدة إلى أربعة أجيال لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة، فالجيل الأول والثانى يضم 16مدينة بينما الجيل الثالث ست مدن وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة. 
وفى المدن الصناعية بلغ إجمالي ما تم الانتهاء منه فى 20 محافظة تشمل 139 منطقة صناعية وبلغ عدد المناطق الفضاء 30 منطقة بجانب مناطق انتهي حصرها بعدد 109  بإجمالي عدد مشروعات 18041 منها 7879 مشروع قائم يعمل و5626 مشروع قائم لا يعمل و1621 مشروع تحت الإنشاء و2317 أرض فضاءو 215 شواغرو 383 أخرى. وجاري العمل بعدد 4 محافظات تشمل 6 مناطق صناعية لتصل فى 24 محافظة لنحو 145 منطقة صناعية

مشروعات كبرى
وجرى مد واعاده تاهيل القنوات وتقليل الفاقد من مياه الري وافتتاح اكبر محطه معالجه مياه للصرف الصحي في العالم وهي محطه بحر البقر وزياده سعه محطات تحليه المياه وانشاء محطات جديده تعمل بالطاقه المتجدده بحلول عام 2050 كما جرى تنفيذ برنامج تحديث الري حيث تمثل المساحات المستخدمه لنظم الري الحديثه 4.6 مليون فدان من اصل 9.7 مليون فدان وتم اعاده تاهيل الترع وتبطين اكثر من 5000 كيلو من نحو 20000 كيلو مستخدم وتم عمل تقنيات محسنه مثل الري بالتنقيط ووضع قيود ورقابه على زراعه المحاصيل ذات الاستهلاك المرتفع للماء مثل الارز وقصب السكر والموز 
كما تم تهيئه الاحياء المائيه وتطبيق نظام الاستزراع المائي في المحافظات الساحليه بالاضافه الى حماله السواحل من خلال تعزيز التكيف مع الحراره على ساحل البحر المتوسط تحت تمويل الصندوق الاخضر للمناخ واقامه مشروع بمنطقه الساحل الشمالي ودلتا النيل والربط بين السواحل وتخطيط استخدامات الاراضي لحمايتها تحوطا من ارتفاع مستويات البحر واعاده استخدام مياه الصرف الصحي واداره النفايات الصلبه وتحويلها الى طاقه بالاضافه الى التعليم فتم ارفاق تغيير المناخ داخل المناهج التعليميه لزياده الوعي