وحرب أوكرانيا تعزز الانقسامات..
اشتعال الخلافات بين فرنسا وألمانيا يهدد مستقبل أوروبا
اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن توتر العلاقات بين ألمانيا وفرنسا تسبب في تأخير وتعطيل قرارات الاتحاد الأوروبي في ملفات مهمة خاصة حرب أوكرانيا، الأمر الذي يضر بمستقبل الاتحاد الأوروبي ودوله.
أسباب توتر العلاقات الفرنسية الألمانية
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن البرود في العلاقات الفرنسية الألمانية، تسبب في تأخير العديد من القضايا بداية من تمويل أوكرانيا وصولا إلى القواعد التي تشرف على الميزانيات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا وألمانيا من كبار الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي.
وكشف مسؤولون من ست دول أوروبية لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وجود صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الموائمة بين باريس وبرلين.
وقالت مصادر للصحيفة إن الافتقار إلى الكيمياء الشخصية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يساعد أحد داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة فإنه من أهم الأسباب التي خلقت مشاكل بين فرنسا وألمانيا، طبيعة الحكومة الألمانية الحالية المنقسمة والتي تواجه صعوبات كبيرة في حل قضايا مثل الطاقة.
التحديات الداخلية تهدد علاقات فرنسا وألمانيا
وقال مجتبى الرحمن، المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر إن شولتز وماكرون يواجها تحديات داخلية كبيرة، والكيمياء بينهما ليست رائعة، وأدى هذا إلى إضعاف قدرتهم في التعاون معا بشكل جيد معًا في الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان عدة مرات في أكتوبر الجاري، بما في ذلك قمة في إسبانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومؤتمر ثنائي سنوي يجمع جميع وزرائها في ألمانيا الأسبوع المقبل.
ويركز جدول الأعمال على سياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن المسؤولين يأملون في إحراز تقدم في القضايا الرئيسية.
القضايا العالقة في الاتحاد تسبب الخلافات بين فرنسا وأوروبا
وكشفت الصحيفة البريطانية عن وجود الكثير من القرارات المعطلة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات الفرنسية الألمانية مثل القرارات السياسية حول المفاوضات وحول حجم زيادة الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي لمدة ست سنوات، والمعروفة باسم الإطار المالي المتعدد السنوات والذي يحتوي على دعم مالي حاسم لأوكرانيا.
وأكد ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي أن قضية زيادة حجم الميزانية تم تفويضها إلى فرنسا وألمانيا من قبل المفوضية الأوروبية، لإيجاد موقف مشترك أولا قبل أن تتمكن بقية الكتلة من استئناف المفاوضات.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: "يحتاج كل منهما فقط إلى الجلوس في غرفة معًا ومناقشة الأمور"، فيما قال مسؤول كبير آخر في الاتحاد الأوروبي “ إنه أمر مثير للقلق ولا يمكنك إنجاز الأمور إذا لم يرى الاثنان الصورة بشكل أكبر".
ومن بين القضايا العالقة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب سوء العلاقات بين فرنسا وألمانيا، قضايا الإصلاح الذي طال انتظاره لسوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
