تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية أبرز إنجازات الدولة خلال الـ 10سنوات الأخيرة

ممثلو مجتمع الأعمال: مصر ستكون ضمن أكبر اقتصاديات العالم خلال عام 2030 

 أشاد ممثلو مجتمع الأعمال من المستثمرين والخبراء بإنجازات الدولة المصرية التي تسير في طريقها الصحيح نحو التنمية،مؤكدين أن ما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حول خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد المصري أن يكون ضمن أكبر الاقتصاديات في العالم هو حقيقة بالفعل وهو ما تم من خلال الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية واصلاح البنية التحتية والمشروعات القومية الكبري.

مستثمرون عرب: مصر نجحت في تحفيز الاستثمار خلال عهد السيسي
قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن مصر نجحت السنوات الأخيرة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وتنشيط القطاع السياحي، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن هناك بعض الأمثلة عن الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك حيث أن التشجيع على الاستثمار المحلي محورًا هامًا في سياسة التنمية الاقتصادية وتم تقديم حوافز قوية للشركات المحلية للتوسع والاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات وتخفيضات ضريبية، وتطوير برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والدعم التقنى.
 

وأكد أنه تم وضع سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بإصدار قوانين، مثل قانون الاستثمار المصري، الذي يوفر مزايا وحوافز للمستثمرين الأجانب كما تم تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل القواعد واللوائح لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وأوضح أنه مصر تهتم بتشجيع الصناعة المحلية لتعزيز التوطين وتخفيض وارداتها وزيادة مشاركة الشركات المحلية في الاقتصاد و تم تبني سياسات حماية الصناعة المحلية وتحفيز التصنيع الداخلي، من خلال توفير الدعم والحوافز المالية والضريبية للصناعات المحلية وتقديم الإعفاءات الجمركية للمنتجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برامج لتدريب العمالة المحلية وتطوير المهارات اللازمة لقطاع الصناعة.

فيما قال الخبير السياحي هشام إدريس عضو جمعية السياحة الثقافية: السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد تم اتخاذ إجراءات كبيرة لتنشيط هذا القطاع.
 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه تم تنفيذ حملات تسويقية دولية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتطوير المنتج السياحي وتوسيع البنية التحتية السياحية، وقد تم التركيز على تطوير المواقع السياحية القديمة وإنشاء مشروعات سياحية جديدة، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية وتوفير أفضل ظروف الراحة والأمان للسياح.

فيما قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين إن مصر نجحت في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وتنشيط القطاع السياحي من خلال تبني سياسات وإجراءات فاعلة. 
وأضاف أنه من المتوقع أن تواصل مصر جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل. إن هذه السياسات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل والازدهار الاقتصادي في البلاد..

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص عبر عدد من الاجراءات الهامة.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه تعد مصر واحدة من الدول النامية التي نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي ساهمت في تحفيز الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص.:

وأوضح أن هناك العديد من الاجراءات تتمثل فيما يلي أولا  قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بإصلاح الإجراءات القانونية والمؤسسية لتيسير عملية الاستثمار. على سبيل المثال، تم إعادة هيكلة معظم القوانين التي تتعلق بإنشاء الشركات وتشغيلها، مما أدى إلى تبسيط وتسريع عملية تأسيس الشركات الجديدة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

وأكد أنه قامت الحكومة بتنمية البنية التحتية للقطاع الخاص من خلال توفير الموارد اللازمة وتحسين الخدمات العامة. على سبيل المثال، تم تطوير الطرق والموانئ والمطارات، مما ساهم في تسهيل حركة البضائع وتوفير بيئة مناسبة للشركات والمستثمرين.

وأشار الي أنه قامت الحكومة بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حيثأنه  تم إنشاء مراكز الابتكار والرعاية الأعمالية لتشجيع روح المبادرة ودعم الشركات الناشئة في مصر.

وأوضح أنه قامت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية. تم تبسيط عملية الحصول على تراخيص الأعمال وتقليل التدخل الحكومي في شؤون الشركات، مما ساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة المنافسة بين الشركات.

وأشار الي أنه يمكن القول إن مصر نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص عن طريق تطبيق العديد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الهادفة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر نجاح القطاع الخاص في مصر في السنوات القادمة وأن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.
فيما قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق أن مصر نجحت في تنشيط السياحة عبر العديد من الإجراءات الهامة. تم تكثيف حملات الترويج للوجهات السياحية في مصر في الأسواق الدولية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات سياحية وشركاء دوليين لزيادة عدد السياح الوافدين حيث تم تحسين الخدمات السياحية وتوفير تجارب مميزة للسياح، بما في ذلك ترقية الفنادق والمنتجعات وتعزيز العروض السياحية المتنوعة. تم أيضًا العمل على تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية لتحسين نقاط الوصول والمواصلات والخدمات العامة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه أثر جهود مصر في تنشيط القطاع السياحي بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري. حيث ازدادت عائدات السياحة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وزاد عدد الوظائف المتاحة في هذا القطاع، مما سهم في تنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة. تعتبر السياحة أحد أهم المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، وتساهم في تعزيز التجارة الخارجية وتحسين موازنة المدفوعات.

فيما قالت الدكتورة شمياء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي: في إطار تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، وفرت مصر بيئة عمل ملائمة للشركات والمستثمرين. تم تطبيق سياسة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الاستثماري، حيث تم تفعيل قوانين الاستثمار لضمان حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما تم تقديم التسهيلات المالية والمالية للشركات وتوفير الأراضي والمنشآت اللازمة للمستثمرين.

وأضافت أنه تم تصويب الصناعة المحلية على الصناعات الاستراتيجية التي توفر فرص عمل وتعزز القدرات التصديرية للبلاد. تم تشجيع نمو الصناعات التحويلية في مصر، مثل الصناعات الكيماوية والمعدنية والملابس والغذاء والمشروبات. تم مساعدة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، من خلال توفير الدعم المالي والقروض والتدريب والتنمية المهنية.

وأوضحت أنه تعتبر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع الصناعة المحلية وتنشيط السياحة أجزاء أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر. توفر هذه السياسات فرصًا واعدة للمستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية وتحسن معيشة الشعب المصري. من المتوقع أن تستمر جهود مصر في تحفيز هذه القطاعات لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل.
 

وقال المهندس إبراهيم المناسترلي مستشار الهيئة العربية للتصنيع: الحكومة أتخذت عددا من الإجراءات والسياسات لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتخفيف من استثماراتها في هذا القطاع مما يجعل مصر مرشحة لتكون من أكبر الاقتصاديات علي مستوي العالم خلال عام 2030.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة وفرت بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقد أدت هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشركات المحلية للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه تم زيادة الإنفاق العام على المشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. هذا التوجه قد ساعد على تحسين البنية التحتية للبلاد وتوفير بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، مما يعزز الاستثمارات في القطاع الخاص ويدعم النمو الاقتصادي.
 

وأشار الي  تنفيذ برامج لتطوير المهارات وتعزيز روح المبادرة في القطاع الخاص من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني، تقوم الحكومة بتمكين الشباب ورجال الأعمال لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والريادة في الاقتصاد.

وأوضح أنه تم  تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الكبيرة عن طريق استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين، يمكن للحكومة استخدام مواردها العامة وخبرات الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات عملاقة مما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات .

وأكد أنه تم  تعزيز القطاعات الاقتصادية الحديثة والمبتكرة بتطبيق سياسات لتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة والصناعات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز التنافسية والابتكار في الاقتصاد ويعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.