بريطانيا تستخدم جوازات السفر للقبض على سارقي المتاجر.. ما القصة؟
أعلنت وسائل اعلام بريطانية، الاثنين، عن مخط جديد وعاجل للحد من معدلات الجريمة والسرقة في البلاد.
وقال وزير الشرطة البريطاني إن قاعدة بيانات جوازات السفر البريطانية يمكن استخدامها القبض على سارقي المتاجر واللصوص وغيرهم من المجرمين.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن كريس فيلب، إنه يخطط لدمج البيانات من قاعدة بيانات الشرطة الوطنية (PND)، ومكتب الجوازات وقواعد البيانات الوطنية الأخرى لمساعدة الشرطة في العثور على تطابق من خلال "نقرة زر واحدة".
أشارت الصحيفة الى أن الناشطين في مجال الحرية المدنية حذروا من أن الخطط ستكون بمثابة "كابوس أورويل" يرقى إلى مستوى "انتهاك صارخ لمبادئ الخصوصية البريطانية، كما انه يمكن أيضًا العثور على المواطنين الأجانب غير المدرجين في قاعدة بيانات جوازات السفر عبر نظام القياسات الحيوية للهجرة واللجوء، والذي سيكون جزءًا من نظام مدمج للمساعدة في القبض على اللصوص.
واعتبر الناشطون هذه التدابير مثيرة للجدل؛ لأن التكنولوجيا يمكن أن تحصل على تطابق حتى لو كانت الصور غير واضحة أو محجوبة جزئيًا.
البحث عن جميع البيانات
وفي حديثه في حدث هامشي لمؤتمر حزب المحافظين الذي استضافته مؤسسة Policy Exchange البحثية، قال فيلب: "سأطلب من قوات الشرطة البحث في كل قواعد البيانات هذه - قاعدة البيانات الوطنية للشرطة، التي تحتوي على صور الاحتجاز، ولكن أيضًا غيرها من قواعد البيانات".
كما أن قواعد بيانات مثل قاعدة بيانات جوازات السفر - ليس فقط للسرقة من المتاجر ولكن للجريمة بشكل عام للحصول على تلك التطابقات، لأن التكنولوجيا الآن جيدة جدًا بحيث يمكنك الحصول على صورة غير واضحة والحصول على تطابق لها.
وانتقدت ليبرتي الحكومة لمحاولتها تحويل الشعب البريطاني إلى "حرس حدود وحراس"، قائلة إن ذلك يغذي "سياسة الانقسام".
وقالت إيمانويل أندروز، مديرة السياسات والحملات في مجموعة الحملة: "لقد اعتمدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على القضية الاجتماعية المعاصرة للمضي قدمًا في اتخاذ تدابير استبدادية متزايدة. وهذا بالضبط ما نراه هنا من خلال هذه المقترحات المثيرة للقلق للغاية لتشجيع الشرطة على مسح وجوهنا عندما نذهب لشراء نصف لتر من الحليب والبحث في معلوماتنا الشخصية.
"من خلال تمكين الشرطة من استخدام لقطات كاميرا المراقبة الخاصة، إضافة إلى نظام الهجرة واللجوء، وقاعدة بيانات جوازات السفر، فإن الحكومة تحول جيراننا وأحبائنا ومسؤولي الخدمة العامة إلى حرس حدود وحراسة.
"بدلًا من تكثيف استخدام أدوات الشرطة القمعية مثل التعرف على الوجه، يجب على الحكومة التأكد من قدرة الأسر على دفع إيجارها وإطعام أطفالها.
ويبدأ ذلك بدعم الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء وسط أزمة تكلفة المعيشة، ونظام الرعاية الاجتماعية غير الكافي والارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية.
يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف من الشركات والعمال ضباط الشرطة إلى الالتزام بمعالجة مستويات غير مسبوقة من السرقة وسط تقارير عن عدم حضور الضباط للتعامل مع الهجمات العنيفة على موظفي المتجر لأن المجرم قد فر بالفعل.
وتضاعفت سرقات المتاجر في السنوات الست الماضية، لتصل إلى 8 ملايين في 2022، وفقا لتقديرات اتحاد التجزئة البريطاني.
