حكاية وطن.. نزاهة وعدالة ومكافحة الفساد في عهد السيسي

على مدار السنوات الماضية التي اعقبت ثورة يوليو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  زمام الأمور ورئاسة الجمهورية شهدت عدد من الإنجازات على مدار كافة المجالات وكان من أبرزها الإصلاح المجتمعي من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد ضمن حكاية وطن.

انجازات تعزيز النزاهة والعدالة

وشملت الانجازات التي حدثت في مصر خلال العشرة سنوات الآخيرة تمثلت في تعزيز النزاهة والعدالة من خلال مكافحة الفساد.

حيث اتخذت مصر خطوات متأنية ولكن ثابتة لاقتلاع جذور الفساد على مدى سنوات مضت، وكانت الانطلاقة الأبرز فيما تضمنه الدستور المصري عام 2014 من فصل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018 والتي قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحو
و آلاف متخصص من مختلف قطاعات الدولة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2030-2023؛ بإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد.

خدمات عامة وجهاز إداري

وتضمنت مجموعة من الأهداف الأساسية كالعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78 حتى عام 2022، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6 حتى عام 2022، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتم تحقيقه بنسبة 85 حتى عام 2022.
كما تم تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 61 حتى عام 2022، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وتم تحقيقه بنسبة %98 حتى عام 2022.

ومن جملة الإنجازات التي حدثت دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تنفيذه
بنسبة 77 حتى عام 2022.

توعية المجتمع بالوقاية من الفساد

ولتوعية المجتمع بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 100 حتى عام 2022، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة %100 حتى عام 2022، وشاركت منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 86 % حتى عام 2022.

وخلال الفترة الأخيرة استهدفت الدولة المصرية ربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وكذلك تحديث قاعدة بيانات هيئة الرقابة الإدارية للسماح برقابة أفضل، وهي المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بالفعل خلال عام 2020، وتم تحقيق منجزات كبيرة فيها.