الزراعة: تجار السكر يحتكرون السوق ويرفعون الأسعار

أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ارتفاع أسعار السكر إلى 35 و40 جنيهًا غير مبرر، حيث إن السعر العالمي 7 آلاف دولار للطن بما يعادل 21 و25 جنيهًا للكيلو طبقًا للأسعار العالمية، وأن الموسم الجديد لإنتاج السكر يبدأ في يناير من العام المقبل لإنتاج السكر من القصب، بينما موسم إنتاج السكر من البنجر يبدأ في فبراير المقبل.

مخزون السكر:

وقال "عبد الجواد"، في "تصريحات" لـ"الدستور" إنه يوجد مخزون من السكر يكفي حتى نهاية الموسم ولمدة ثلاثة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك حتى بداية الحصاد في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن والاستهلاك 3.2 مليون طن، بينما نستورد 400 ألف طن تم استيرادها بالفعل من الخارج، وأن المخزون الحالي يكفي حتى إنتاج المحصول الجديد، لافتا إلى أن هناك مجموعة من التجار يحتكون السوق مما يدفع الأسعار على الارتفاع مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتحديد الأسعار.

سعر طن القصب:

من جانبه أكد صلاح سنجق، سكرتير الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر على ضرورة رفع سعر طن القصب بما يتناسب والأسعار العالمية، حيث إن المزارع يحتاج إلى حافز، وخاصة أنه يقوم بنقل محصوله على نفقته الخاصة إلى  مصانع السكر نظرًا لتعطل وسيلة النقل الديكوفيل لتهالكها وعدم صيانتها.

وأضاف مسلم محمد أحمد، عضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر الذي وجه الشكر إلى القيادة السياسية لتعاونهم فى رفع سعر طن قصب السكر من 1100-1500جنيه فى الوقت الذي يأمل فيه بالنظر إلى مزارع قصب السكر، لأن السعر غير مجز، مطالبًا العام المقبل  بالنظر إلى المزارع بعين الاهتمام، حيث إن كيلو السكر وصل إلى 30 جنيهًا أما كيلو القصب فلم يتعد 1.5 جنيه.

وطالب مسلم وزير الزراعة بصرف كمية السماد الخاصة بقصب السكر بأن تكون دفعة واحدة  بدلًا من توزيعها على دفعتين، حيث إنه حتى الآن فإن بعض المزارعين لم يقوموا بصرف الحصة الثانية من الأسمدة، حيث إن ذلك يؤثر على إنتاجية المحصول في الوقت الذي يتم فيه تسميد المحصول على دفعتين، عندما يدخل عليه شهر يوليو فإن عملية التسميد غير مجزية حيث إنها لا تفيد محصول القصب، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من استخراج كارت الفلاح في الوقت الذي سدد المزارعون ثمن الكارت إلى البنك الزراعي منذ شهر فبراير الماضي، بحجة أن الشركة التي تقوم بطبع الكارت قد تغيرت.