التنمية.. «AIIB».. ومصر

لمناقشة دور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وصياغة واقع اقتصادى جديد يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، انطلقت، أمس الإثنين، الاجتماعات السنوية الثامنة لـ«البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، AIIB، فى مدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة ممثلى ١٠٦ دول، من بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، وعدد من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا. 

تناولت جلسات الاجتماعات العديد من القضايا، أبرزها «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود».. «بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية».. «تعبئة الموارد لتمويل المناخ».. «تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا».. و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية».. «التمويل المستدام فى البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة».. «تعزيز الاتصال فى عالم ملىء بالتحديات».. «التمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية فى الشرق الأوسط وإفريقيا».. «البنية التحتية العابرة للحدود».. و«الممارسات الدولية الجيدة فى تنفيذ ومراقبة المشروعات».. «الشمول الاقتصادى فى البنية التحتية.. التحديات والفرض»، و... و... وغيرها من الموضوعات التى عبرت عن الاحتياجات التنموية للدول النامية، وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، خاصة فى مجال البنية التحتية.

انضمام مصر لهذا البنك، ثم إلى «بنك التنمية الجديد»، التابع لتجمع الـ«بريكس»، سنة ٢٠٢١، كما أشرنا، أمس، أكد دعم دولة ٣٠ يونيو تعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية. وفى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك، أننا نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائى، فى مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغيرات المناخية والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية التى من شأنها تحسين حياة المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل. 

تأسس «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، سنة ٢٠١٤، وقبل مرور سنتين، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية التأسيس وعلى أداة اكتتاب مصر فى الأسهم المخصصة لها من رأسمال البنك، الذى صار منذ ذلك الوقت شريكًا تنمويًا مهمًا وفعالًا للدولة المصرية، وسجلت محفظة التعاون الإنمائى بين الجانبين نحو ١.٣ مليار دولار: ٣٠٠ مليون فى مجال إدارة المياه، و٣٦٠ مليونًا لدعم الموازنة، و٢٥٠ مليونًا لتدشين مترو أبوقير الكهربائى، و٢١٠ ملايين لتمويل ١١ شركة بالقطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة، و١٥٠ مليون خط ائتمانى للبنك الأهلى المصرى. 

البنك، الذى يقع مقره الرئيسى فى العاصمة الصينية بكين، استطاع، خلال أقل من تسع سنوات، أن يصل إلى كل القارات، ويصبح ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، بتقديمه ٤٤ مليار دولار إلى ٢٣٢ مشروعًا تغطى العديد من القطاعات فى ٣٥ دولة، كما قدم ضمانات لقروض بالتعاون مع البنك الدولى، كأحد الإجراءات السريعة لدعم قطاع البنوك على مستوى العالم، وعقد عددًا من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، ولا يزال هناك الكثير، الذى يمكن أن يقدمه للمساهمة فى بناء الهيكل المالى العالمى الجديد، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة، خاصة بعد اعتزامه تخصيص نصف استثماراته للعمل المناخى بحلول سنة ٢٠٢٥، ما سيسهم قطعًا فى دفع جهود التحول الأخضر فى مصر وإفريقيا والدول النامية إجمالًا.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى استقبل، صباح أمس، جين لى تشون، رئيس مجلس إدارة «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، الذى أعرب عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، وأشاد بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.