برلمانية ترصد أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع، المقرر بدء جلساته فى مطلع أكتوبر المقبل، يناقش عددًا من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

فى مقدمتها علاوة غلاء المعيشة.. التصالح فى مخالفات البناء

وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة فى المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفًا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دور الانعقاد الجديد ستكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مجلسى النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات، وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم فى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة فى تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.

الوصاية على مال القاصر.. وقانون الأحوال الشخصية الجديد

وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر ستكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر، وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، خصوصًا أن القانون المعمول به حاليًا مر عليه 70 عامًا، ولم يعد صالحًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائم للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى، الذى شهد تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.